عرفت أسعار اللحوم البيضاء في الأيام الأخيرة ارتفاعا تدريجيا في الأسعار بأسواق التجزئة بولايات شرق البلاد ،حيث تتراوح أسعار الكيلوغرام الواحد من الدجاج من 360 دج إلى 400 دج الأمر الذي خلَّف حالة من الاستياء في أوساط المواطنين الذين اتهموا التجار بالجشع و استغلال كثرة الطلب على هذه المادة الأساسية في غداء المواطن أمام قلة العرض للتلاعب بالأسعار.و خلال جولة ميدانية قادت آخر ساعة أمس الجمعة إلى بعض الأسواق بمدينة عنابة سجلنا ارتفاعا محسوسا في أسعار الدجاج حيث وصل سعر الكيلوغرام الواحد إلى 360 دج بعد ما كان سعره الأسبوع الفارط لا يتعدى 320 دج و حسب بعض التجار، فإن الأسعار مرشحة لبلوغ عتبة ال 400 دج للكلغ مع مطلع الشهر المقبل. التجار يتهمون المربين بالمضاربة اتهم عدد من تجارالتجزئة مربي الدواجن بالمضاربة من خلال العمل على تخفيض الإنتاج وعدم تزويد السوق بالكمية الكافية من اللحوم البيضاء التي يكثر عليها الطلب خلال فترة الصيف التي تعرف فيه الأعراس و حفلات الزواج انتعاشا كبيرا و أمام ارتفاع أسعار اللحوم البيضاء تلجأ العائلات إلى الاعتماد على الدجاج في تحضير أطباق الأكل، حيث تستهلك الأعراس كميات كبيرة من اللحوم البيضاء هذا بالإضافة إلى توقف عدد من المربين عن تربية الدواجن خلال هذه الفترة الصيفية خاصة تلك التي تعمل بعيدا عن الرقابة و التي تستغل بيوتا بلاستيكية في تربية الدجاج خلال فصل الشتاء و مع حلول فصل الصيف و ارتفاع درجات الحرارة تتوقف عن النشاط لتفادي موت الدجاج و تكبدهم خسائر فادحة و بالتالي، فإن الانتاج يعرف انخفاظا ملحوظا خلال هذه الفترة مما يؤدي إلى الزيادة في الأسعار.في المقابل مربو الدواجن الشرعيين يرجعون عدم استقرار الأسعار إلى ارتفاع بورصة الأعلاف التي تجاوزت ال 400 دج للكلغ الواحد و ارتفاع تكاليف اليد العاملة و الدواء موَجّهين أصابع الاتهام إلى تجار التجزئة الذين اتهموهم بالجشع و الذين يريدون كسب هامش ربح كبير على حساب المستهلك. جمعية حماية المستهلك تحمّل التجار المسؤولية حمّلت جمعية حماية المستهلك التجار مسؤولية ارتفاع أسعار الدواجن في أسواق التجزئة مؤكدة أن التجار هم من يقفون وراء الارتفاع المسجل المسجل حاليا حيث يغتنمون دائما الأعياد و المناسبات و الأفراح و الأعراس لإثقال كاهل المواطن بسبب جشعهم داعية إلى إنشاء الأسواق يمارس فيها المنتج بيع الدجاج للمستهلك مباشرة العملية التي من شأنها حسب جمعية حماية المستهلك أن تجنب ظاهرة المضاربة في الأسعار . من جهته اتحاد التجار و الحرفيين الجزائريين أرجع الزيادة المسجلة في الأسعار إلى المضاربة مؤكدا بأن المواطن يدفع ثمن هذا الارتفاع بسبب المربين.
