عمال الشؤون الخارجية يقررون الاحتجاج

للضغط على الوزارة لتلبية مطالبهم

أعلنت النقابة المستقلة لمستخدمي الشؤون الخارجية عن الدخول في إضراب لمدة ثلاثة أيام قابلة للتجديد ابتداء من يوم 20 أكتوبر الجاري، وذلك من أجل مطالبة الوزارة بتلبية المطالب المدرجة في اللائحة التي قدموها لها.أصدرت النقابة بيانا تحوز آخر ساعة على نسخة منه، أكدت من خلاله أن الوزارة لم تتكفل بمطالبهم التي رفعوها لها من قبل إلى غاية الآن، حيث أوضحت النقابة أنها استنفذت “كل الفرص التي كانت متاحة أمام الوزارة بعدما تبين لنا أن هذه الأخيرة لا تملك نية حقيقية في النظر بجدية في مطالب وانشغالات مستخدمي القطاع”، معتبرة أن دعوتها لهم للحوار من قبل كان دون جدوى، واصفة هذا الحوار بالفاقد للجدية والرغبة في حل المشاكل العالقة منذ 3 سنوات، وأكد المصدر أن قرار الإضراب لا رجعة فيه لأن الإدارة اعترفت حسبها بمشروعية مطالبهم، وأوضحت النقابة أيضا أن الإضراب يعتبر رد فعل طبيعي من طرف مستخدمي الشؤون الخارجية على محاولات الإدارة التضييق على نقابتهم التي تحمل مطالبهم المشروعة، حيث اتهمت الوزارة بعدم السماح بعقد ندوة صحفية داخل مقر النقابة، وتتمثل مطالب مستخدمي الشؤون الخارجية في إعادة النظر في المنحة السيادية، المساواة بين المستخدمين في مدة الالتحاق بالمراكز الدبلوماسية والقنصلية بالخارج، ترسيم كافة المستخدمين دون قيد أو شرط و ترقية كل من تتوفر فيهم شروط الالتحاق برتب أعلى، دفع تكاليف الترحيل للموظفين الذين أكملوا مهامهم بالمراكز الدبلوماسية و القنصلية بالخارج وعددهم 104 للفترة ما بين سنة 2008 و2012، المساواة بين المستخدمين في مهام مرافقة الحقيبة الدبلوماسية و استحداث منحة للموظفين العاملين بالشبابيك على مستوى الحالة المدنية.