موظفو الخارجية يهددون بإضراب مفتوح

أعلنت “النقابة المستقلة لمستخدمي الشؤون الخارجية” عن الدخول في إضراب مفتوح، يفصل في تاريخ الشروع فيه يوم 5 أكتوبر الداخل، و”ذلك بسبب تماطل في استجابة الإدارة لانشغالات عمال وموظفي القطاع”.
وناشد المكتب التنفيذي للنقابة في بيان، أمس، “وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، التدخل ودراسة كل الانشغالات المرفوعة، وإيجاد الحلول المناسبة لها لتهدئة الوضع، كون كل المطالب شرعية، وهذا باعتراف من الإدارة. وتحمل النقابة هذه الأخيرة مسؤولية تماطلها في الاستجابة للمطالب”. وانعقدت، الإثنين الماضي، أشغال جمعية عامة للنقابة المستقلة لمستخدمي الشؤون الخارجية، بقاعة الاستقلال بمقر وزارة الشؤون الخارجية، حيث أبدى الحاضرون استياءهم من “طريقة الرد غير المقنع على أرضية المطالب، بعد اطلاعهم على رد الإدارة”.
وورد في البيان: “أجمع الحاضرون في الجمعية العامة على أن الإضراب هو الحل الوحيد المتاح أمام موظفي الشؤون الخارجية، في ظل تجاهل الوصاية لمطالبنا المشروعة. بناء على ذلك ووفقا للقانون الأساسي للنقابة، في مادته 13 قررت الجمعية العامة أن يكون يوم الإثنين 5 أكتوبر 2015، يوم اقتراع سري للانتخاب على الإضراب وفقا للقوانين المعمول بها”.
وأفاد الأمين العام للنقابة، لكحل علي، في اتصال مع “الخبر”، بأن “أبرز مطلب ما يزال مجمدا يتعلق بمنحة السيادة التي حرم منها كل المستخدمين، على عكس باقي الموظفين في الوزارات السيادية الأخرى، حيث تم إبلاغنا بأن رفع التجميد عن المنحة مرتبط بقرار من رئاسة الجمهورية، بصفتها صاحبة القرار النهائي”. وذكر لكحل أن “مطلبنا الثاني المهم يتعلق بكون الدبلوماسيين والقناصلة كل عام تطبق عليهم حركة تحويل، أما الجهاز الإداري وبصفة عامة الأسلاك المشتركة، فهي تستثنى لأسباب غير واضحة من الحركة، ويحرم مستخدمو الإدارة من العمل في الخارج، وتستند الوزارة إلى التوظيف في القنصليات إلى أبناء الجالية في الخارج، رغم ما يترتب عن العملية من إجراءات معقدة، ويضاف إليها أننا الأولى كموظفين في الجزائر بالعمل في الخارج”.