موظفو الخارجية يقررون توقيف إضرابهم المفتوح

أعلنت النقابة المستقلة لموظفي الشؤون الخارجية، إيقافها للإضراب المتجدد الذي كانت قد شرعت فيه منذ 10 فيفري الجاري، وأكدت امتثالها لقرار العدالة التي قضت الخميس الفارط بعدم شرعيته.
أوضحت الأمينة العامة للنقابة، فتيحة سويسي، خلال لقاء ضم جموع المضربين، أنه تقرر وضع حد للإضراب المتجدد كل ثلاثة أيام الذي كانت النقابة قد شرعت فيه منذ 10 فيفري مؤكدة بأن "باب الحوار يظل مفتوحا مع الإدارة"، وأشارت في هذا الصدد إلى اللقاء الذي كان قد جمع ممثلي النقابة مع الأمين العام للوزارة الوصية في وقت سابق من نهار امس و الذي كان قد أفضى إلى تسوية وضعية 108 عون متعاقد في انتظار إيجاد أرضية توافق بخصوص المطالب المتبقية.
وأكدت سويسي بأنه "تم الإتفاق على منح الإدارة الوقت الكافي لحل المسائل العالقة ذات الصلة بالقطاعات الوزارية الأخرى وعلى رأسها الزيادة في الأجور" غير أنها أشارت في المقابل إلى إمكانية استئناف الإضراب لاحقا في حال تراجع المسؤولين عن تطبيق الالتزامات التي كانوا قد تعهدوا بها.
للتذكير كانت المحكمة الإدارية بالجزائر قد أصدرت الخميس الماضي حكما يقضي بإبطال الإشعار بالإضراب الذي دعت إليه النقابة المستقلة لموظفي الشؤون الخارجية والاقرار بعدم شرعيته، وتتمثل مطالب النقابة في عدد من النقاط أهمها تسوية الأجور و منحة المردودية و تنظيم الحركة الدبلوماسية و القنصلية و ترسيخ الشفافية لدى تعيين الإطارات في الوزارة و بالخارج والمنح الخاصة بأطفال أعوان وزارة الشؤون الخارجية وترسيم الأعوان المتعاقدين.