تبون يسحب 2600 إعانة للسكن الريفي بالطارف

بعدما عجزت السلطات الولائية عن توزيعها

علمت آخر ساعة من مصادر مطلعة أن وزارة السكن تكون قد سحبت مؤخرا 2600 إعانة للسكن الريفي من مجموع 3000 إعانة استفادت منها ولاية الطارف ضمن البرنامج التكميلي لسنة 2013 عجزت فيها السلطات الولائية عن توزيعها لمدة سنتين.
فاجأت وزارة عبد المجيد تبون السلطات الولائية بالطارف بعد قيامها بسحب حصة 2600 إعانة للسكن الريفي التي تأخرت كثيرا عملية توزيعها لمدة سنتين في حين تم توزيع قرابة 400 إعانة من السكن الريفي ببعض المناطق التي أفرج عنها الفترة القليلة الماضية عن قوائم مستفيديها. وقد أمهلت الوزارة المعنية في وقت سابق السلطات الولائية للطارف إلى غاية نهاية شهر ديسمبر القادم من السنة الحالية كآخر أجل لتوزيع كوطة 3000 سكن ريفي غير أن هذه الأخيرة تماطلت في توزيعها بحجة غياب العقار والاجتماعات المراطونية والتعليمات المتناقضة التي حالت دون توزيع هذه الكوطة التي جاء بها الوزير الأول سلال خلال زيارته مع نهاية سنة 2013 لولاية الطارف وكان مواطنو هذه الولاية قد علقوا آمالا كبيرة على هذه الحصة من اجل امتصاص أزمة السكن الخانقة التي تعاني منها الولاية خاصة سكان الشريط الحدودي الذين كانوا ينتظرون استفادتهم من هذه الحصة السكنية بفارغ الصبر وكانت الشوارع والطرق الوطنية لعدة مناطق بالولاية مسرحا لاحتجاجات المواطنين بسبب تأخر السلطات في توزيع حصة إعانات السكن الريفي التي عبر عنها رؤساء البلديات بالولاية في عدة مناسبات حاجة مواطنيها لهذا النمط السكني الذي يساعد طابع الولاية الريفي في ظل الطلبات الكثيرة المودعة على مستوى بلدياتهم من أجل الاستفادة من هذه الصيغة السكنية فيما ذكر البعض منهم بأنهم ضحية التعليمات المتناقضة للسلطات الولائية بخصوص طريقة التوزيع، وتجدر الإشارة إلى أن وزير السكن عبد المجيد تبون قد أكد في تصريح سابق لآخر ساعة خلال زيارته الأخيرة للولاية أن وزارته مستعدة بتغطية جميع احتياجات الولاية الخاصة بالسكن الريفي شريطة توزيع هذه الحصص في وقتها المحدد، وللتذكير فإن برنامج السكن الريفي منذ نشأة هذه الصيغة السكنية سنة 2005 إلى غاية سنة 2013 تم توزيع قرابة 23000 إعانة للسكن الريفي تم توزيع بمعدل 3000 إعانة لكل سنة إلا أن هذا البرنامج شهد تعثرا في عملية التوزيع حيث لم تستطع السلطات الولائية توزيع 3000 إعانة للسكن الريفي التي استفادت منها الطارف ضمن برنامج التكميلي لسنة 2013 إلى غاية الوقت الحالي بحجة غياب العقار في حين يرى المتتبعون للشأن المحلي بأنه يمكن أن يتم تجسيد هذا البرنامج في عدة بلديات بالولاية نظرا للمساحات العقارية الهامة الشاغرة الموجهة للبناء وهو الإشكال الذي تم طرحه خلال أشغال الدورة العادية الثالثة التي انعقدت الأسبوع الماضي حيث تمت دراسة ملف السكن بمختلف صيغه منذ سنة 1999 إلى غاية السنة الحالية 2015 إذ طرح المجتمعون لاسيما أعضاء الهيئة المنتخبة إشكالية السلطات المعنية في تحديد الصيغة القانونية للعقار بالطارف وهي من بين الأسباب التي ساهمت في تأخر مختلف المشاريع التنموية بالولاية بالإضافة إلى التعليمات المتناقضة التي وجهتها السلطات الولائية لرؤساء البلديات التي ساهمت هي الأخرى في تأخر عملية توزيع إعانات السكن الريفي وهو الأمر الذي قد يوقع بممثلي الشعب بالولاية من المنتخبين والحركة الجمعوية في موقف حرج امام مواطني هذه الولاية التي عانى سكانها كثيرا. فكيف ستواجه السلطات الولائية هذا الأمر الطارئ الذي لم يحسب حسابه أمام كم هائل من طلبات المواطنين للاستفادة من هذه الصيغة السكنية وعلقوا أمالا كبيرة عليها للحصول على سكن لائق بأماكنهم في ظل سياسة التقشف التي انتهجتها البلاد