عشرات المواطنين يغلقون مقر بلدية عين العسل

بعد بداية الإفراج عن قوائم المستفيدين من برنامج السكن الريفي بالطارف

أقدم أمس الأحد عشرات المواطنين على غلق مقر بلدية عين العسل بالطارف بعد تسرب قائمة 50 مستفيدا من برنامج السكن الريفي بالمنطقة حيث تعطلت مصالح المواطنين وأغلقت البلدية في حين أكد نائب بالمجلس البلدي بالمنطقة أن القائمة لم يتم الإفراج عنها بعد وأنهم قد راعوا الأولوية في عملية التوزيع حسب الأشخاص الأكثر تضررا سيما وأن ملفات طلب السكن الريفي وصلت إلى 2700 ملف في حين استفادت البلدية من حصة 130 دعم السكن الريفي منها حصة 80 سكنا ريفيا وجهت لسكان المناطق الحدودية بالبلدية طبقا لتعليمات السلطات الولائية القاضية بدعم سكان الشريط الحدودي على مستوى ثماني بلديات بولاية الطارف من هذا البرنامج وتثبيتهم في أماكنهم دون النزوح إلى المناطق الداخلية بالولاية .ويذكر أن ولاية الطارف استفادت من 3000 حصة من برنامج السكن الريفي خلال زيارة الوزير الأول عبد المالك سلال للولاية سنة 2013 وظلت حبيسة الأدراج على الرغم من الحاجة الملحة لسكان بلديات ولاية الطارف نظرا للطابع الريفي لهذه المنطقة حيث شهدت عدة مناطق بالولاية الفترة الماضية سلسلة من الاحتجاجات حول السكن الريفي وهو الأمر الذي لم يجد له أهالي المنطقة تفسيرا حول سر تماطل السلطات الولائية في توزيع هذه الحصة من السكن الريفي فمرة بحجة غياب العقار على الرغم من أن ولاية الطارف تحوز على أوعية عقارية كثيرة شاغرة ويمكن أن تجسد عدة مشاريع سكنية عبر 24 بلدية بالولاية وفي تصريح سابق لوزير السكن عبد المجيد تبون خلال زيارته للولاية رفقة الوزير الأول أكد في حديث خص به آخر ساعة أن وزارته لا تبخل على أية منطقة بدعمها من برنامج السكن الريفي شريطة أن تكون قد أنهت توزيع الحصص السابقة مع وجود عقار للاستفادة من حصص أخرى إضافية غير أن السلطات الولائية راحت تؤجل توزيع الحصة التي استفادت منها منذ قرابة ثلاث سنوات حتى تزايدت عدد الطلبات على الاستفادة من برنامج السكن الريفي عبر مختلف بلديات الولاية وهو الأمر الذي قد ينذر بانفجار عدة احتجاجات ببلديات أخرى عقب الإفراج عن قائمة المستفيدين من برنامج السكن الريفي، وللإشارة فقد تم الإفراج صباح أمس عن قائمة المستفيدين من برنامج السكن الريفي من مقر الدائرة لفائدة سكان بلدية الطارف عاصمة الولاية حيث ذكر بعض سكان المنطقة سيما الذين لم يستفيدوا من هذا البرنامج سوف يسعون لتنظيم الصفوف للبحث عن حقوقهم لدى السلطات الولائية، ويبقى الوضع مكهربا في ظل صدور قوائم أخرى للمستفيدين من هذا البرنامج عبر باقي مناطق الولاية.