خاطفو الأطفال محرومون من العفو الرئاسي

حقوقيون يطالبون بتسليط عقوبة الإعدام

قال وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح أمس الاثنين أن الأشخاص الذين يتورطون في جرائم اختطاف الأطفال القصر يحرمون من إجراءات التخفيف في العقوبات ومن العفو الرئاسي الذي عادة ما يقوم به رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بمناسبة الأعياد الدينية والوطنية.«لوح» وعلى هامش اجتماع مع رؤساء المجالس القضائية بالجزائر العاصمة وفي رده على سؤال الصحفيين بخصوص ظاهرة اختطاف الأطفال التي خلفت حالة من الرعب في أوساط العائلات الجزائرية أن العدالة ستسلط أقصى العقوبات في حق خاطفي البراءة مثلما يشير إليه قانون العقوبات الذي صادق عليه النواب السنة الفارطة وللعلم فإن الأخير يتضمن أربعة محاور رئيسية تكمن في تعزيز الحماية الجزائية للأسر وتدعيم الأحكام المتعلقة بالإرهاب إضافة إلى تجريم التمييز وكذا أحكام أخرى تتضمن تشديد العقوبات المقررة على بعض الجرائم والتي تكون حسب نوع الجريمة أن القانون يجرم اختطاف القصر وأنه جاء استجابة لقضايا اختطاف الأطفال والذي شهدته السنوات الأخيرة. وفي سياق متصل لا يزال حقوقيون وأئمة وقانونيون يطالبون الحكومة بإعادة النظر في قانون العقوبات بالنظر إلى الجرائم الجديدة التي برزت في المجتمع ولم تكن معروفة من قبل مثل إبعاد قاصر والاعتداء الجنسي على الأطفال مطالبين بتسليط عقوبة الإعدام على خاطفي الأطفال لأن غالبية عمليات الاختطاف تنتهي بقتل الأطفال المختطفين في حين يتم تسجيل حالات استثنائية للعثور على أطفال أحياء على غرار الطفل أمين الذي تم تحريره مؤخرا من قبل عناصر الدرك الوطني من خاطفيه داخل فيلا في الحراش قبل العثور على الطفل عماد الدين ميتا دخل مطمورة الصرف الصحي بوهران .