تمكنت عناصر الشرطة القضائية بالأمن الحضري السادس لأمن برج بوعريريج من توقيف ثلاثة أشخاص أعمارهم بين 19 و24 سنة بتهمة جناية تكوين جمعية أشرار والسرقة الموصوفة المقترنة بظرف الليل ، الكسر و التعدد مع توفر عنصر العود و التستر عن جناية . قاموا بسرقة مكتب خبير عقاري متواجد بحي 210 مسكنا ببرج بوعريريج بواسطة تقنية نظام التعرف الآلي AFIS تم توقيفهم بعد تسجيل قضية سرقة بالكسر من داخل مكتب معد لخبير عقاري قضائي حيث أن الضحية توجه لمكتبه من أجل مزاولة عمله حيث لفت انتباهه الأبواب الخارجية للغرف مغلقة علما و أنه تركها مفتوحة كعادته و بصعوده و محاولة فتح الباب تفاجأ بقفل الباب الحديدي الخاص بالمفتاح محطما كليا في حين ان الباب الخشبي تم دفعه بالقوة مما جعله يتحطم على مستوى إطاره و بدخوله لتفقد الأمر عاين جميع أغراض مكتبه من ملفات ووثائق مبعثرة بصفة كلية كما سرق مبلغ 1255000 سنتيم ودفاتر من صكوك بنكية لشركات محل تصفية وثلاثة هواتف نقالة ، أقراص مضغوطة وخنجر خاص بالتزيين إضافة إلى كتب وطوابع بريدية مختلفة و قطعة غيار خاصة بسيارة من نوع تيقوان وبتنقل عناصر الأمن إلى عين المكان و فتح تحقيق في القضية حامت الشكوك حول أحدهم كونه امتلك مؤخرا دراجة نارية من نوع سيم (scooter speed) و ارتدائه ألبسة فاخرة و حيازته لهاتف نقال من نوع قالاكسي رغم عدم توفره على مصدر دخل ، مدعيا أن المبلغ الذي اشترى به الدراجة كان من طرف والديه وجده .التحقيقات التي باشرتها عناصر الأمن بينت أن اثنين منهم يترددون حول الحي باستمرار لتبين التحقيقات الجارية(و باستعمال تقنية التعرف الآلي AFIS ) أن هذا الأخير هو من قام بسرقة المسكن المجاور لمسكن الضحية عكس تصريحاته الأولية التي أنكر فيها قدومه للحي و مصاحبته لشريكه وهو الدليل الذي جعله يعترف و يقر بفعل سرقة مسكن الضحية رفقة شريكه كما أنهما استعملا مفتاح كليمونات لكسر الباب الخارجي و سرقة محتويات المنزل ليتقاسما بعدها المبلغ المسروق وقيام أحدهما بشراء دراجة نارية و لباس و هاتف نقال أما شريكه فصرف المبلغ المسروق على الألبسة و مشروبات كحولية و السهر في الملاهي الليلية رفقة شريكه الذي يقطن بنفس العمارة و كان يعلم بفعل السرقة و مرافقتهما في سهراتهم الليلية إلا أنه تستر عن فعلتهما أمام الضبطية القضائية كما أن أحد المشتبه فيهم قام بشراء الدراجة النارية بمبلغ 250000 دج من عند محل لبيع الدراجات النارية و قام ببيعهما بعدها بمبلغ 200000 دج .حيث تم توقيفهم وتحرير ملف قضائي ضدهم وتقديمهم أمام وكيل الجمهورية الذي أمر بإيداع اثنين منهم الحبس المؤقت فيما استفاد الثالث من الاستدعاء المباشر.
