ترحيل 1070 عائلة ب « لاصاص» بسيدي سالم هذا الأحد

بعد الانتهاء من جميع التحضيرات المادية واللوجستيكية

أفادت مصادر مطلعة أمس السلطات الولائية أنها قررت تحديد موعد ترحيل 1070 عائلة تقطن بسكنات المحتشدات الاستعمارية بسيدي سالم ببلدية البوني غدا الأحد إلى سكنات اجتماعية جديدة على مستوى حيي بوزعرورة وبوخضرة
عادل أمين
وذلك بعد الانتهاء من التحضيرات المادية والبشرية واللوجستيكية المتعلقة بعملية إعادة إسكان سكان «لاصاص» بسيدي سالم والتي تصنف في خانة أضخم عملية ترحيل بعد بوخضرة. حسب مصادر آخر ساعة فإن عملية إعادة الإسكان التي سيشرف عليها والي الولاية شخصيا ستدوم أسبوعا كاملا تم تخصيص لها تعزيزات أمنية غير مسبوقة بتجنيد أكثر من 600 عنصر أمن والحماية المدنية ومئات العمال والشاحنات لتأمين وإنجاح عملية إعادة الإسكان لفائدة مواطني حي سيدي سالم الذين ينتظرون بفارغ الصبر لحظة ترحيلهم إلى سكنات جديدة بعد معاناة طويلة مع تلك البنايات التي تعود إلى أيام الحقبة الاستعمارية. وفي المقابل سارعت مصالح بلدية البوني إلى تسخير كل الإمكانيات المادية والبشرية لإنجاح العملية وكانت « آخر ساعة» السباقة في نشر خبر الاستعدادات الجارية لترحيل هؤلاء السكان خلال العطلة المدرسية. واستنادا لذات المصادر فإنه تم تخصيص مركزين على مستوى الحي واحد لتلقي الطعون والأخر يخص مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري كما تم تخصيص مئات العمال التابعين للبلدية وكذا جرافات الشاحنات لإزالة مخلفات التهديم للمنازل الهشة التي سيستفيد أصحابها من سكنات اجتماعية وذلك لإفساح المجال أمام عملية تسييج الموقع الذي سيتم إخلاؤه من سكنات هشة لاستغلاها في إنجاز مشروع سكني جديد. وهذا في ظل التعليمات الصارمة التي وجهت إلى الجهات المشرفة ميدانيا على عملية الترحيل من أجل الحزم في عمليات الهدم لجميع البيوت التي يستفيد أصحابها من سكنات جديدة وذلك بغرض وضع حد لبعض الممارسات السلبية . وهذه العملية الجديدة لإعادة إسكان أصحاب البيوت الهشة والمحتشدات الاستعمارية تماشيا مع تعليمة الوزير الأول عبد المالك سلال التي وجهها لولاة الجمهورية على غرار والي عنابة القاضية بتوزيع الحصص السكنية الشاغرة التي انتهت بها الأشغال لفائدة مستحقيها قبل نهاية العام الجاري. والجدير بالإشارة أن آخر عملية ترحيل لفائدة سكان لاصاص تلك التي جرت في شهر جويلية 2013 أيام الوالي السابق وزير العمل الحالي محمد الغازي والتي مست ترحيل 561 عائلة إلى بوزعرورة. وتسعى السلطات العمومية منذ سنوات إلى العمل من أجل القضاء على هذا النوع من السكنات التي تحولت إلى وصمة عار بالولاية وذلك من خلال تخصيص حصص معتبرة من السكن الاجتماعي لفائدة سكان الحي بغرض إزالة كل تلك البنايات قبل نهاية العام المقبل وإنجاز فوق البنايات المهدمة والتي يتم إخلاؤها مشاريع سكنية جديدة في إطار برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة للقضاء على السكن الهش. ويأمل السكان الذين ينتظرون دورهم في الترحيل من السلطات الولائية الإسراع في عملية ضبط القائمة للمستفيدين وإعادة إسكانهم في أقرب فرصة ممكنة .