الطماطم الصناعية ب 15دج للكيلوغرام هذا الموسم

اعتبرها الفلاحون غير كافية في ظل زيادة أسعار الأسمدة و البذور واليد العاملة

كشفت مصادر آخر ساعة أن سعر الكيلوغرام من الطماطم الصناعية للموسم الفلاحي 2016 حددب 15 دج ، حيث قرر هذا السعر بعد اجتماعها بالمجلس الوطني مابين المهن لشعبة الطماطم الصناعية بوزارة الفلاحة في 3 ديسمبر المنصرم.
لتفند بذلك جميع الإشاعات التي راجت بين الفلاحين والمتضمنة تخفيض الدولة لسعر الطماطم الصناعية بسبب انخفاض البترول وما نتج عنه. حيث قالت مصاردنا أن الوزارة بعد اجتماعها بالمجلس الوطني مابين المهن لشعبة الطماطم الصناعية في 3 ديسمبر المنصرم ، قررت تحديد سعر الطماطم الصناعية التي يبيعها الفلاح إلى المحول ب15دج، وهو السعر المتعامل به الموسم السابق، ما يعني إن الدولة ستواصل دعمها لهذه الشعبة ، تشجيعا للفلاح من أجل إنتاجها من جهة وتحقيق الاكتفاء الذاتي في هذه المادة الغذائية الواسعة الاستهلاك من جهة أخرى، وفي ذات السياق قالت مصادرنا أن تحديد الوزارة لسعر الطماطم الصناعية ب 15دج يفند كل الإشاعات التي راجت بين الفلاحين الأشهر الماضية، والمتعلقة بتخفيض السعر بسبب الأزمة الاقتصادية الناتجة عن تقهقر أسعار البترول ، وهو ما جعل آلاف الفلاحين بالولايات الشرقية يعيشون حالة من الغليان والترقب لسعر الطماطم الصناعية مبدين تخوفهم من انخفاض السعر، مبرزين في ذات السياق أن سعر 15 دج للكيلوغرام من الطماطم الذي حددته الجهات الوصية الموسم الماضي كان غير كاف مقارنة بتكاليف الإنتاج الباهظة، على الرغم من أن الإنتاج الوفير والقياسي الذي ميز الموسم الفلاحي الماضي، والذي تتسبب في طوابير لا متناهية أمام مصانع التحويل التي عجز بعضها عن استقبال الكميات الهائلة من الطماطم، وهذا ما أكده رئيس غرفة الفلاحة بالطارف «ساسي لعبادلية» في اتصال مع آخر ساعة، الذي قال إنه على الرغم من تحديد السعر ب15دج للكيلوغرام من الطماطم،إلا أنه يبقى غير كاف في ظل الارتفاع الكبير لأسعار المواد الفلاحية على غرار الأدوية والأسمدة والبذور وحتى تكاليف اليد العاملة ومعالجة الأرض، وفي هذا الصدد قال «لعبادلية» أنهم يطالبون المحولين بإضافة دينارين «2دج» للكيلوغرام على السعر المحدد، من أجل تغطية الفلاح جميع التكاليف وتمكينه من تحقيق هامش ربح يحفزه على إنتاج وغرس الطماطم الصناعية، من جهة أخرى كشف رئيس غرفة الفلاحة بالطارف أن مصالح الضرائب تجمع هذه الأيام في قائمة الفلاحين المنتجين منذ سنة 2012 من عند أصحاب مصانع التحويل، الذين أبرموا معهم عقودا، وذلك لتسليط ضرائب عليهم، على الرغم من وجود مادة قانونية تعفي الفلاح منها، وهو ما اعتبره ذات المسؤول بالإجراء الذي سيساهم في فشل الفلاح في جميع الأصعدة، من جهة أخرى قال محدثنا أن الدولة لا تزال تدعم بعض العتاد الفلاحي على غرار القنوات الرئيسية للسقي بالتنقيط .