وزارة الطاقة تنفي إلغاء مكافأة الإحالة على التقاعد لعمال سونلغاز

ردا على تهديدات النقابة بالدخول في إضراب

كذبت وزارة الطاقة أول أمس خبر إلغائها لمكافأة الإحالة على التقاعد لفائدة عمال مجمع سونلغاز مؤكدة أنها قامت فقط بإبداء تحفظات تتعلق بصرف هذه المكافأة قبل الإحالة الفعلية على التقاعد على خلفية الإضراب الذي دعت إليه الفدرالية الوطنية لعمال الصناعات الكهربائية والغازية كرد فعل عن إلغاء الوزارة للاتفاق المبرم بين مجمع سونلغاز والفدرالية،وأوضحت الوزارة في هذا الشأن في بيان لها أن الأمين العام للفدرالية قام خلال اجتماعه مع وزير الطاقة صالح خبري نوفمبر الماضي بتبرير صرف مكافأة نهاية الخدمة قبل الإحالة الفعلية على التقاعد بالنسبة للعمال الذين يتجاوز عمرهم 60 سنة وما زالوا يزاولون عملهم بطريقة عادية بضرورة الحفاظ على التقنيين في مجال استغلال المنشآت بغرض ضمان تكوين الخلف ،و أكدت الوزارة أن خبري لم يطرح مسألة التراجع عن مكافأة نهاية الخدمة عند التقاعد التي تبقى مكسبا للعمال غير أنه تطرق لإشكالية صرفها لعمال لم يحالوا على التقاعد كما هو موضح في الاتفاق المبرم بين سونلغاز والفدرالية، و لفتت الوزارة إلى أن معظم المستفيدين من هذه المنحة ينتمون إلى فئة العمال التنفيذيين والإطارات المتوسطة التي تتكفل بمهام الدعم مثل السائقين وهو ما لا يتطابق مع التبريرات التي قدمتها الفيدرالية، و بخصوص الخبر المتعلق بتسوية وضعية 8 آلاف عامل جامعي أوضحت الوزارة أنها لم تعترض أبدا على أي تسوية وأنها شجعت دائما ترقية تكوين الموارد البشرية في كل مؤسسات القطاع،و عن الامتيازات الممنوحة لأبناء الشهداء أكد نفس المصدر أنها لم تكن أبدا محل اعتراض أو تحفظ من الوزارة لكن الوزارة من جهة أخرى تؤكد أن مجمع سونلغاز يعيش وضعية مالية جد حساسة و أن الدولة رافقتها دائما من خلال قروض مخفضة وشراء الديون من طرف الخزينة العمومية، وبالنظر لهذه الوضعية فإنه يتوجب على سونلغاز ترشيد نفقاتها في هذه الوضعية الصعبة عن طريق عقلنة الوسائل وتحسين تنظيمها من خلال تقليص عدد فروعها البالغ حاليا 42 فرعا وخفض نسبة الخسائر التقنية في توزيع الكهرباء وتحسين مستوى تحصيل المستحقات.