المواد الغذائية المدعمة لم تعرف أسعارها زيادة من طرف الدولة

فيما يعيش المواطنون حالة من الاستياء بسبب الزيادة العشوائية

كشفت مصادر مسؤولة من مديرية التجارة بولاية عنابة أن أسعار المواد الغذائية المدعمة والمسقف سعرها من طرف الدولة لم تعرف أية زيادة ولا يوجد ارتفاع في أسعار المواد المحدد هامش ربحها وما دون ذلك فإن أسعار المنتوجات الأخرى تبقى حرة خاضعة لقاعدة العرض والطلب. قامت آخر ساعة خلال اليومين المنصرمين بجولة ميدانية بالعديد من المحلات التجارية للبيع بالتجزئة الخاصة ببيع المواد الغذائية واللحوم بأنواعها و بعض محلات الخضر والفواكه بمختلف أحياء ولاية عنابة حيث لمسنا أن تجار التجزئة قد قاموا برفع أسعار معظم المواد والمنتوجات الغذائية خاصة منها واسعة الاستهلاك مبررين ذلك بالزيادات التي أقرتها الدولة في قانون المالية لسنة 2016 منها زيادة أسعار الوقود التي انعكست سلبا على أسعار نقل المواد الغذائية وبالتالي ارتفاع هذه الأخيرة ناهيك عن زيادة اللحوم بأنواعها منها البيضاء والحمراء وبعض الخضروات والفواكه التي قفزت إلى الضعف في عدد من المحلات الخاصة ببيعها وهو ما جعل المواطنين يعيش تذمرا واستياء كبيرين وحيرة أكبر في كيفية ملء قفته من الحاجيات الغذائية الضرورية لا الكمالية في ظل هذه الزيادة العشوائية لمختلف المواد الاستهلاكية من طرف التجار وما زاد الطين بلة هو تساؤل المواطنين عن أسباب هذه الزيادات العشوائية التي أصاب فيروسها أغلب التجار ليبرر الموقف من طرف مختلف تجار التجزئة والجملة بالضرائب والزيادات التي جاء بها قانون المالية 2016 هذا وقد تعجب المواطنون من الزيادات في المواد الاستهلاكية المدعمة من طرف الدولة على غرار الدقيق الذي يعرض بأسعار متفاوتة في المحلات التجارية فهناك بعض العلامات التجارية زاد سعرها ب 400 دج للقنطار على الرغم من أن الدولة مسقفة لسعر هذه المادة الاستهلاكية ناهيك عن زيادة أسعار الحليب بمحلات التجزئة إلى 30 دج بدلا من 25 دج هذا في حالة وجوده لأنه يشهد ندرة في أغلب المحلات التجارية بأحياء عنابة. من جهة أخرى قالت مصادر مسؤولة من مديرية التجارة أن المواطن يتحمل نسبة من غلاء الأسعار لأنه على الرغم من هذه الزيادات في المواد الاستهلاكية إلا أنه يقوم بشرائها وهو ما يشجع ارتفاعها العشوائي مبرزا في هذا السياق أن سعر المواد الغذائية حر يخضع لقانون العرض والطلب ما عدا المواد الغذائية الاستهلاكية المسقف سعرها من طرف الدولة التي تقوم بتدعيمها فإنه وفي حالة ضبط التاجر في وضع زيادة سعرها فإنه سيتعرض لعقوبات من طرف السلطات الوصية لأن المواد الغذائية المدعمة لم تعرف زيادة في أسعارها. من جهة أخرى أوضحت المصادر أن أعوان المراقبة يبذلون مجهودات لمراقبة جودة المنتوجات وكذا إشهار أسعارها للمواطنين.