تشكيل لجنة موسعة لضبط آليات التشغيل بمصنع بلارة

جيجل / فيما فاق عدد طلبات التوظيف ‘28" ألف طلب

كشفت مصالح ولاية جيجل خلال ال”24” ساعة الماضية عن تشكيل لجنة موسعة مشكلة من عدة أطراف وذلك لضبط آليات التشغيل بمصنع بلارة للحديد والصلب المزمع بناؤه بداية من مطلع العام المقبل ببلدية الميلية بشراكة جزائرية قطرية والذي سيدخل حيز الإنتاج أواخر العام (2016) . وقد تم تشكيل هذه اللجنة التي ستضم ممثلين عن الشركة الجزائرية القطرية للصلب وكذا ممثلين عن قطاعي التكوين والتشغيل بولاية جيجل خلال الاجتماع الذي عقده والي الولاية علي بدريسي مع كل من المدير العام ورئيس الشركة الجزائرية القطرية للصلب حسناوي شيهوب وكذا مديري القطاعات المعنية بمصنع بلارة وهو الاجتماع الذي تم خلاله التطرق الى كيفية ضبط آليات التشغيل بمصنع بلارة وتحديد الأسس والمعايير التي سيتم الاعتماد عليها في استقطاب اليد العاملة بهذا الفضاء الصناعي العملاق سيما بعد الإحصائيات التي كشفت عنها مصالح الولاية والتي تحدثت عن تسجيل هذه الأخيرة لما لايقل عن (28) ألف طلب عمل يتقاسم حصة الأسد فيها خريجو معاهد التكوين المهني وكذا أصحاب الشهادات الجامعية بمقدار (10) آلاف طلب للفئة الأولى و(9) آلاف طلب للفئة الثانية ، وقد جدد والي جيجل على هامش هذا الاجتماع طمأنته لطالبي العمل بعاصمة الكورنيش بخصوص صيغ التوظيف التي سيتم اعتمادها بمصنع بلارة مؤكدا بأن كامل الطبقة الشغيلة بهذا المركب الضخم ستكون من سكان الولاية ممن تتوفر فيهم الشروط الضرورية لشغل المناصب المفتوحة وأن اللجوء الى العمال والمهندسين المنحدرين من خارج الولاية سيكون في حالة واحدة فقط وهو عدم تغطية اليد العاملة المحلية للاختصاصات المفتوحة أو عدم تطابق ماهو متوفر محليا مع المناصب والتخصصات المقترحة . وفي سياق متصل بالاجتماع المذكور تم التوصل الى اتفاق نهائي بشأن الموعد الرسمي لانطلاق مشروع مصنع بلارة وهو الفاتح جانفي المقبل على أن يتم الكشف عن مكتب الدراسات والهندسة الذي سيقدم الاستشارات لمجموعة قطر ستيل وكذا بقية الشركاء بداية من شهر ماي المقبل ، وفي السياق ذاته تم الكشف خلال ذات الاجتماع عن اسم المكتبين اللذين سيقومان بالدراسات الخاصة بمشروع تحديث وكهربة خط السكة الحديدية الذي يربط ميناء جن جن بمنطقة بلارة والذي يعد الرئة الرئيسية لهذا المصنع ويتعلق الأمر بمكتب الدراسات المختص “سيتيراي” وكذا مؤسسة “أنفراراي “، وهو المشروع الذي سيسلم مبدئيا قبل نهاية العام “2016” ، كما تم الإعلان عن منح عقد امتياز لشركة الجزائرية القطرية للصلب من أجل الحصول على أرضية خاصة بميناء جن جن .