التماس عقوبات متفاوتة للمتورطين في فضيحة الفساد ببلدية الميلية

جيجل / في محاكمة دامت إلى غاية التاسعة ليلا

التمست النيابة العامة بمحكمة الطاهير عقوبات تتراوح مابين سنتين وخمس سنوات سجنا نافذة في حق المتورطين في فضيحة الفساد التي هزت بلدية الميلية “بولاية جيجل” والتي نظرت فيها المحكمة المذكورة أول أمس الأحد حيث استمرت المحاكمة إلى غاية التاسعة ليلا وذلك في أطول مرافعة تشهدها محكمة الطاهير .وقد مثل في هذه القضية ما لا يقل عن “20” متهما من بينهم سبعة منتخبين إضافة إلى الرئيسين السابقين لبلدية الميلية “ ل. ط« و “ م. ب« والذين وجهت إليهم تهم مختلفة تتراوح مابين التزوير واستعمال المزور ، تبديد أموال عمومية واستعمال النفوذ ، وكما سبق وأن ذكرته “ آخر ساعة” في عدد سابق اعتمادا على آراء قانونيين ومختصين في المجال بخصوص العقوبات المحتملة فقد التمست النيابة العامة في نهاية أطوار هذه المحاكمة الماراطونية عقوبات تتراوح مابين سنتين وخمس سنوات سجنا نافذة في حق المتورطين في هذه القضية ، على أن يتم النطق بالحكم النهائي في جلسة الأحد المقبل ، ليسدل بذلك الستار على فصول إحدى أكبر الفضائح التي هزت الجماعات المحلية بعاصمة الكورنيش جيجل خلال العهدة الانتخابية الجارية والأجهزة الإدارية بوجه عام بعد الأحكام التي أصدرها مجلس قضاء جيجل الأسبوع الماضي في حق المتورطين في فضيحة الوكالة العقارية لجيجل والتي تراوحت بين أربع سنوات سجنا نافذا وسنتين موقوفة التنفيذ .