أمن سكيكدة ينظم يوما دراسيا

من أجل ترسيخ مبادئ الثقافة القانونية وترقية مستوى الخدمة

نظم أمن ولاية سكيكدة تحت إشراف رئيس أمن الولاية «محمد خزماط» بالمركز الثقافي عيسات إيدير يوما دراسيا حول مضمون « التعديلات الجديدة التي مست قانون الإجراءات الجزائية وذلك بحضور ومشاركة ممثلي السلطات القضائية ممثلة في السيد وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق لدى محكمة سكيكدة، إضافة إلى شركاء ميدانيين، من المجموعة الإقليمية للدرك الوطني و نقابة المحامين لولاية سكيكدة وأساتذة جامعيين من جامعة 20 أوت 1955 سكيكدة ،و بحضور عناصر الضبطية القضائية من إطارات ورتباء تابعين لأمن الولاية. اليوم الدراسي تخللته عدة محاضرات ومداخلات نشطها أهل الاختصاص من أعضاء النيابة وممثل عن نقابة المحامين وأساتذة جامعيين ، حيث تم إعلان افتتاح اليوم الدراسي من قبل رئيس امن الولاية ، لتليها مداخلة لرئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية الذي قدم قراءة في مجمل التعديلات الحاصلة في قانون الاجراءات الجزائية ، والذي أشار إلى ان هذا اليوم يندرج في إطار سلسلة اللقاءات على المستوى الوطني والجهوي والمحلي التي نظمتها المديرية العامة للأمن الوطني منذ دخول التعديلات الجديدة حيز التنفيذ، أين تمت إحالة الكلمة للسيد وكيل الجمهورية لدى محكمة سكيكدة الذي قدم مداخلة تحت عنوان « علاقة الضبطية القضائية بالنيابة» ،بعدها ألقى الأستاذ الدكتور» عبد الرحيم مقدم « مداخلته تحت عنوان «حق المشتبه به في الاستعانة بالمحامي في مرحلة الاستدلال والتحري» ، ثم الأستاذ الدكتور» نورالدين فليغة « الذي قدم مداخلة تحت عنوان «الأمر الجزائي» ، و كذا ممثل نقابة المحامين / لطرش أحسن الذي قدم مداخلة تحت عنوان «المثول الفوري وحق الدفاع في ظل التعديلات الجديدة « فقاضي التحقيق الذي جاءت مداخلته بعنوان «التعديلات المتعلقة بالتحقيق مع الأحداث» ، ثم «لانكار محمود «والذي كانت مداخلته تحت عنوان «التعديلات الدستورية ذات العلاقة بالمادة الجزائية « ، أين تم إلقاء محاضرات ومداخلات من قبل الضيوف، تخللتها مناقشات واستفسارات حول الموضوع ،إضافة إلى ممثلي المجتمع المدني ومختلف شرائح المجتمع من الطلبة الجامعيين والمهتمين. ويندرج هذا اليوم الدراسي في إطار تفعيل قنوات الاتصال على الصعيد العلمي والمعرفي، وضمن سلسلة اللقاءات التكوينية المسطرة من قبل القيادة العليا للأمن الوطني لفائدة جميع قوات الشرطة لحساب سنة 2016، بهدف تحسين المعارف المهنية والرقي بمستوى الخدمة المقدمة في الميدان وكذا تحسين مستوى الأداء والمتعلقة بالحرص على تحسيس أعوان الضبط القضائي بأهمية المهام المنوطة بهم والاضطلاع على المستجدات الحاصلة في مختلف المجالات لاسيما الثقافة القانونية والإلمام بالنصوص الإدارية والتنظيمية للقوانين الأساسية والتشريعات الخاصة السارية المفعول دون إغفال الاحتياطات الأمنية الواجب مراعاتها أمام مختلف الوضعيات المهنية لاسيما ما تعلق منها بالجانب القضائي.