قانون الإجراءات الجزائية يعزز دور الدفاع ويدعم الحكم القضائي

تناولت كوكبة من المحامين بمعسكر، أول أمس، ملف التعديلات الأخيرة الطارئة على قانون الإجراءات الجزائية -الذي سيكون ساري المفعول بداية من جانفي المقبل بالشرح والتفسير والمناقشة في يوم دراسي احتضنه مجلس قضاء معسكر ونظمته منظمة المحامين لناحية معسكر.
في الموضوع نوه نقيب المحامين الأستاذ شرقي عبد القادر بأهمية التطورات التي عرفها التشريع الجزائري الرامية إلى تقليص ثقل الإجراءات القضائية والحفاظ على حقوق المتقاضين ضمن مراحل التحقيق، والتي تأتي في إطار الإصلاحات العميقة التي عرفها قطاع العدالة وتصب في دائرة بناء دولة القانون، موضحا أن الإجراءات الجديدة الطارئة على القانون جعلته يتسم بالدقة والحماية الصريحة للمتقاضي، في حين ثمن النائب العام لدى مجلس قضاء معسكر السيد فارس أحمد مثل هذه المبادرات التي ترمي حسبه إلى زرع ثقافة القانون وتفعيل الحوار المهني بين المختصين والممارسين في سلك القضاء، مؤكدا على أهمية الإجراءات الجديدة التي أقرها المشرع الجزائري مؤخرا باعتبارها مكسبا ثمينا ومطلبا كان في الماضي من المستحيلات نظرا لوضعية التشريع الجزائري، وقد أوضح النائب العام لدى مجلس قضاء معسكر أن الإجراءات جاءت في الأساس لتعزيز دور الدفاع وتدعيما لقضاء الحكم، كما جاءت في الشق الجوهري لتعزيز الحريات الفردية.
في إطار استراتيجي واستشرافي لتدعيم السلطة القضائية التي لا بد أن تكون لها هذه الإجراءات التي تشغل الرأي العام بمثابة الدعائم، ودعا مسؤول الهيئة القضائية بمعسكر في مداخلته إلى تعميم الفائدة من شرح مفاهيم الإجراءات الجزائية الجديدة وتبسيطها حتى يكون تطبيقها سلسا على أرضية الميدان بداية من الضبطية القضائية إلى النيابة العامة ودور الدفاع.
وتضمن اليوم الدراسي المنظم من طرف نقابة المحامين لناحية معسكر قراءة عامة وموسعة للتعديلات الأخيرة التي شملت قانون الإجراءات الجزائية، وتناول المحامون النقاش بشرح التدابير الجديدة المتعلقة بتحريك الدعوى وإجراء الوساطة والمثول الفوري وشروط تنفيذها ومحاور أخرى تعلقت بحالات التوقيف تحت النظر ومراعاة قرينة البراءة وتوسيع صلاحيات النيابة إلى استشارة الخبراء المختصين في المسائل القضائية التي تحتاج إلى خبرة مثل القضايا المرتبطة بالفن وغيرها، كما تم الحديث عن التعديلات التي طرأت على أحكام التحقيق الابتدائي في المادة 123 من خلال إبقاء المتهم حرا حتى تثبت إدانته ومحور رفع التجريم عن التسيير والإجراءات الجديدة المتعلقة بحقوق الدفاع وطرق الطعن.