المقاولون يتجمعون أمام الصندوق الوطني للسكن

طالبوا بتسوية وضعيتهم المالية العالقة لأكثر من شهرين

تجمع صبيحة أمس عشرات من المقاولين بولاية عنابة أمام الصندوق الوطني للسكن و بالضبط أمام الوكالة الجهوية للمطالبة بتسوية وضعيتهم ومنحهم مستحقاتهم المالية العالقة لأكثر من شهرين حيث لم يتلقوا المبالغ المالية الخاصة بالمشاريع السكنية التي أسندت إليهم مهام إنجازها و المنتشرة عبر مختلف أرجاء الولاية و بحسب المقاولين فإنه من المفروض تسليم مستحقاتهم المالية في ظرف 15 يوما من رفع الفواتير على مستوى الصندوق الوطني و أكد المقاولون بأنهم لم يريدوا اللجوء إلى الاحتجاج إلا أن الأزمة المالية قد أوقفت عملية تمويلهم بالمواد الأساسية للبناء إلى جانب تكاليف العمال و هذا ما جعلهم يلجؤون إلى تنظيم تجمع و حضور البعض منهم كممثلين فقط خاصة بعدما أصبحوا لا يعرفون من المسؤول عن تأخر تسديد الفواتير فكل جهة تؤكد بأن الأمر لا يعنيها و الفواتير موجودة على مستوى صندوق السكن و مازاد الطين بلة هو أن عملية تسديد الفواتير تعطي الأولوية للشركات الأجنبية كالصينيين و الأتراك و على إثر قيامهم بالتجمع و التوجه إلى مقر الصندوق للاستفسار عن الموضوع فقد وجدوا المديرة في إجازة و تم استقبالهم من طرف مسؤول بالصندوق وهو المكلف بالتسيير بالنيابة و الذي أكد بأنه سيتم تسوية الوضعيات المالية بالنسبة للمقاولين الذين ليست لديهم مشاكل بالفواتير و ذلك خلال هذا الأسبوع و هذا بالنسبة للمستحقات العالقة و أما بخصوص الأشهر القادمة فلا أحد يعلم بما يجري خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد هذا و قد قرر المقاولون العدول عن قرار توقيف الأشغال و لكن الوتيرة ستكون بطيئة و ذلك يؤثر سلبا على مواعيد تسليم المشاريع السكنية في وقتها خاصة أن الأعباء تتكاثر على المقاولين جراء إلزامهم بدفع الأجور العمال و تكاليف مواد البناء.