قضية 81 قنطارا من الكيف أمام مجلس قضاء وهران

كانت على متن مركبة تحمل ترقيما و وثائق مزورة

برمجت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء وهران قضية 81 قنطارا من الكيف المعالج تم تهريبه من المملكة المغربية ، تفطن لها رجال الدرك بعد ورود معلومات إليهم تفيد بقيام أفراد شبكة وطنية بإبرام صفقات مشبوهة مع بارونات مغاربة.
و هي القضية التي أدين المتهمون الموقوفون فيها بعقوبة 20 عاما حبسا نافذا بجناية استيراد والحيازة والمتاجرة في المخدرات بواسطة جماعة منظمة.في الوقت الذي طعن بالنقض في الحكم الذي قبلته المحكمة العليا ، وهي القضية التي تمكنت خلالها عناصر فصيلة الأبحاث لقيادة الدرك الوطني بتلمسان و بعد ورود معلومات إليها من نصب كمين محكم عن طريق توزيع منتظم للحواجز الأمنية الثابتة والمتحركة مع التشكيلات الأمنية بالطريق السيار شرق غرب، بتاريخ 18 ماي 2013 ، في حدود السادسة صباحا ،حيث رصد فوج المراقبة بالقرب من الحمام المعدني «بوغرارة»، شاحنة من الحجم الصغير بيضاء اللون ، كانت متجهة من مدينة مغنية نحو مدينة وهران، وبمجرد اقتراب الشاحنة من الحاجز الأمني المتحرك للدرك تم توقيف المركبة حيث امتثل سائق الشاحنة لإشارة الوقف النظامية، وبمجرد وقوفه اقترب منه رجال الدرك الذين طلبوا منه إطلاعهم على وثائق الهوية ومن ثمة وثائق الشاحنة التي تبين من خلال فحصها أنها مزورة، هذه الشاحنة التي كانت تحمل أرقاما تسلسلية لولاية وهران كانت مشحونة بمادة «الآجر» المستعمل في البناء وتشييد الأنسجة العمرانية، وهي المادة التي استعملها أفراد الشبكة لتخزين المخدرات الهائلة التي كانت ستغرق بها مدينة وهران، وعند قيام رجال الدرك الوطني بإخضاع الشاحنة لعملية التفتيش الدقيقة ضبطت على متنها شحنة معتبرة من المخدرات المقدرة ب 81 قنطارا من مادة الكيف المعالج .