أساتذة الجامعات المفصولين يعتصمون ويهددون بالإضراب عن الطعام

أساتذة الجامعات المفصولين يعتصمون ويهددون بالإضراب عن الطعام
اعتصم منذ بداية صبيحة أمس أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ببن عكنون أزيد من خمسين أستاذا جامعيا قادمين من مختلف ولايات الوطن الغربية منها كولايتي وهران وسعيدة احتجاجا على ما أقدمت عليه الوزارة مؤخرا بقراراتها الفجائية القاضية بفصل أساتذة الجامعات المتخرجين من معهد البحوث والدراسات العربية بالقاهرة وهدد مجمل الأساتذة الذين لم يبرحوا مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالدخول في إضراب مفتوح عن الطعام وعدم توقيف حركة الاعتصام أمام الوزارة الوصية إلى غاية استقبالهم من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي رشيد حراوبية أو أحد مسؤولي الوزارة حيث أكد الأستاذ الجامعي السيد بوزيان ليومية "آخر ساعة " أن الأمين العام للوزارة رفض استقبال الأساتذة المعتصمين لتقديم تفسيرات حول فصلهم وأسباب عدم الاعتراف بشهاداتهم التي وظفوا بها بمختلف الجامعات الجزائرية وإلى غاية الثالثة زوالا من مساء أمس لم يستقبل أي مسؤول عن الأساتذة الذين بقوا معتصمين بعين المكان وأوضح المتحدث لآخر ساعة أن الأساتذة المفصولين قاموا بتكوين لجنة متكونة من عدد من الأعضاء لطرح انشغالاتهم على الوزير وهو الأمر الذي لم يتمكنوا منه خلال اعتصامهم يوم أمس وقال المتحدث باسم الأساتذة الجامعيين أنه إن لم يتم النظر في وضعية الأساتذة المفصولين فسيقبلون على اعتصام مطول وإضراب عن الطعام وبالمقابل تنظيم احتجاج واعتصام من قبل الطلبة الجزائريين بمقر معهد البحوث والدراسات العربية بالقاهرة واعتبر الأساتذة الإجراء الذي أقدمت عليه الوزارة قرارا غير مشروعا وتعسفيا وخرقا لمبادئ الدستور وأن الإقدام على توظيف أساتذة بعد أزيد من 10 سنوات ثم فصلهم وعدم الاعتراف بشهاداتهم لم يحدث لا في الدول المتقدمة ولا حتى في الدول الناقصة السيادة باعتبار أنه إجراء يلغي مبدأ عدم رجعية القوانين ومن جهته قال عبد المالك رحماني منسق المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي أنه سيتقدم بطلب إلى الوزير خلال اليومين القادمين لمعرفة تداعيات هذه القضية ومعرفة تفاصيلها من أجل الإلمام بكل المعطيات خاصة أمام تواجد حق ضائع لعدد من الأساتذة الجامعيين مستغربا في ذات الوقت مبادرة الوزارة لهذا الإجراء بدون أسباب واقعية قائلا أنه ربما كانت للوزارة معلومات لم تقم بالإدلاء بها وما يثر استغراب الأساتذة هو أن عددا من الدبلوماسيين العاملين بوزارة الخارجية وعددا من إطارات الدولة وكذا جزائريين عاملين على مستوى المعهد المذكور لم يشملهم الفصل لحد الآن مع العلم أن معهد البحوث والدراسات العربية التابع لجامعة الدول العربية تابع لجامعة الدول العربية ويسمح لكل العرب بالدراسة فيه بدفع مصاريف الدراسة المقدرة ب 1500 دولار للسنة الواحدة مع العلم أنه معتمد منذ 1953.