وقفة احتجاجية لعمال المالية الأربعاء القادم

لم يتلقوا أي رد من الوزارة للنظر في مطالبهم

دعت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع المالية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية إلى وقفة احتجاجية يوم الأربعاء القادم بداية من الساعة التاسعة صباحا أمام مختلف المراكز المالية عبر الوطن جراء عدم تلقيهم أي رد من الوزارة الوصية عن جميع الطلبات التي رفعت إليها في وقت سابق.ويتعلق الأمر بالدرجة الأولى بالترقية الآلية لجميع عمال القطاع الذين استوفوا العشرة سنوات خدمة فعلية مع ضرورة إدماج جميع العمال المؤقتين بالتوقيت الجزئي إلى الكلي واستحداث منحة نهاية الخدمة لفائدة جميع العمال هذا إلى جانب المطالبة بحماية الموظف أثناء تأدية مهامه وإعادة منحه الدورة و الخطر بالنسبة لجميع العمال مع تسريع عملية صرف منحة صندوق الدخل التكميلي الناتجة عن غرامات التأخير بعد عملية تقويم رقم المتعامل الهاتف النقال جيزي مع ضرورة تحيين قبول الضريبة على الدخل الإجمالي على أساس الأجر الوطني المضمون.وتجدر الإشارة إلى أن عمال المالية كانوا قد شنوا عدة حركات احتجاجية خلال 2015 للمطالبة بحقوقهم التي وجهت للجهات الوصية على شكل لائحة مطالب لم تتم الاستجابة إلى أي مطلب منها إلى حد كتابة هذه الأسطر ما جعلهم يجددون احتجاجهم يوم الأربعاء القادم المصادف ل 20 أفريل لتذكير الوزارة بالوعود التي كانوا قد تلقوها من قبل و المتضمنة النظر في جميع المطالب التي قدمت إليها والتي رفعت عن طريق الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع المالية إلا أن جميع الوعود المتعلقة بعقد جلسة عمل خاصة لتلبية جميع المطالب أصبحت مجرد حبر على ورق.