وزير الداخلية يعلن رفع التجميد عن مشاريع تنموية استفادت منها ولاية خنشلة

ممثلو المجتمع المدني يتهمون أعضاء الجهاز التنفيذي بعرقلة مشاريع الولاية ما تسبب في تجميدها

أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد نور الدين بدوي عن قرار الحكومة حول رفع التجميد عن بعض المشاريع التنموية التي استفادت منها ولاية خنشلة والتي لم تنطلق الأشغال بها بعد قرار تجميد المشاريع التي لم تنطلق الأشغال بها ، كما أعلن الوزير بدوي خلال جلسة عمل عقدها مع ممثلي المجتمع المدني والمنتخبين المحليين بعد انتهاء زيارته الميدانية لولاية خنشلة أن الحكومة قررت مراجعة بعض الإجراءات فيما يخص مشاريع تنموية للولاية التي قال الوزير أنها لا تزال بحاجة إلى مزيد من التنمية ، مشددا على أن يكون توزيع الأموال عادلا بين بلديات الولاية في ظل حصر كل الميزانيات السابقة على مدينة عاصمة الولاية .وزير الداخلية وفي حدود الساعة التاسعة ليلا من يوم الأحد عقد جلسة عمل مع ممثلي المجتمع المدني والمنتخبين المحليين بالولاية. حيث أكد في كلمته على أن الولاية شهدت في 10 سنوات الماضية قفزة تنموية جيدة غير أنه لا تزال دون مستوى تطلعات الحكومة والمواطن ، بعض من المنتخبين المحليين أكدوا أن سياسة التقشف المعتمدة من طرف الحكومة بسبب الأزمة المالية أثرت كثيرا على ولاية خنشلة التي استفادت من مشاريع هامة غير أن سياسة التجميد أتت على هذه المشاريع وقد اتهم بعضا من المديرين التنفيذيين بالتسبب في تجميد هذه الأموال بعد تأخرهم الفادح في إطلاق مناقصات لإنجاز هذه المشاريع. كما هو الشأن لقطاع الشباب والرياضة الذي يعرف تسييرا كارثيا وتأخرا فادحا في شتى المجالات بسبب عدم تعيين مدير للقطاع منذ 6 سنوات وتسييره من موظف بالنيابة طيلة هذه المدة .الوزير وخلال استماعه لانشغالات المواطنين وممثلي المجتمع المدني أعلن أنه تقرر رفع التجميد المالي عن الكثير من البرامج التنموية التي استفادت منها الولاية ، موضحا أن والي الولاية سيعلن عن هذه المشاريع التي قررت الحكومة رفع التجميد عنها في الأيام القادمة .هذا وقد طالب بعض من المتدخلين من وزير الداخلية إيفاد لجنة تحقيق في الكثير من المديريات التنفيذية التي عجز مديريها في تسيير المشاريع ما أدى إلى تجميدها وخسارة المواطن الخنشلي لمشاريع بمئات الملايير .