إطارات في وزارة التربية وأساتذة وراء تسريبات مواضيع "الباك"

بالإضافة إلى رؤساء مراكز وموظفين بالديوان الوطني للامتحانات.. الدرك يكشف:

كشف التحقيق الذي باشرته مصالح الدرك الوطني بخصوص تسريب مواضيع البكالوريا لدورة 2016 عن توقيف العشرات من الأشخاص المتورطين من بينهم إطارات وأساتذة ورؤساء بعض المراكز وموظفون بالديوان الوطني للامتحانات والمسابقات
حيث أوضحت قيادة الدرك الوطني أن الأشخاص الموقوفين تم الاستماع إليهم في محاضر رسمية ويوجد من بينهم إطارات وأساتذة ورؤساء بعض المراكز وثلاث موظفين بالديوان الوطني للامتحانات والمسابقات قاموا بتسريب الأسئلة قبل أيام من انطلاق الامتحانات، كما سمح التحقيق مع هؤلاء الأشخاص على مستوى 30 ولاية من بينها الجزائر العاصمة بحجز الوسائل المستعملة في التسريب من أجهزة إعلام آلي وأقراص مضغوطة وغيرها، وحسب نفس المصدر فإن محققي الدرك الوطني تم دعمهم بدركيين مختصين في الجرائم الإلكترونية من المركز الوطني لمكافحة جرائم الإعلام الآلي التابع لقيادة الدرك، بالإضافة إلى معهد علوم الإجرام والأدلة الجنائية للدرك الوطني الذي يقوم بإنجاز الخبرة على الأجهزة المستعملة في التسريب، وبعدما أكد أن التحقيق الذي أوكل إلى مصالح الدرك الوطني في قضية تسريب بعض مواضيع البكالوريا “ما يزال مفتوحا”، أفاد المصدر ذاته أن التحقيق سمح بالكشف عن هوية المشتبه في تداولهم للمواضيع ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، فضلا عن الكشف عن وجود أشخاص كان لهم دور الوسيط في عملية التسريب، ومن جهتها تمكنت مصالح الشرطة بولاية الجلفة من اعتقال شخص يقود شبكة للغش في البكالوريا ويتعلق الأمر بأستاذ جامعي رفقة أربعة طلبة كانوا يحضرون أجوبة كتابية لبعض الممتحنين بنفس الولاية، خلال اليوم الأخير من امتحانات البكالوريا، كما أن رئيس المركز متورط في القضية، وعن تفاصيل العملية، أفاد مصدر أمني أن الأستاذ كان يحصل على الأسئلة من مركز الامتحان “محمد العربي بعرير” مقابل 45 مليون سنتيم، ومن جهة، وثقت تحريات الشرطة الغش بأدلة مادية مؤكدة أن الطلبة الأربعة كانوا يحررون الأجوبة بأسماء الممتحنين، كما أفادت التحقيقات أن أولياء التلاميذ يدفعون مبالغ مالية لحصول أبنائهم على أجوبة جاهزة بأسماهم.