تنصيب محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية لأم البواقي

كان يشغل منصب وكيل الجمهورية

أشرف صباح أمس الأربعاء السيد مسعودي حسين مستشار بمجلس الدولة على عملية تنصيب السيد لبعير عبد القادر محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية لأم البواقي خلفا لسابقه السيد زبوشي عبد الباقي الذي أحيل على التقاعد وفي كلمته التي ألقاها ممثل وزير العدل حافظ الأختام بحضور السلطات الولائية الأمنية والإدارية ومساعدي العدالة وإطارات القطاع أكد أن هذه العملية تأتي في سياق الحركة الجزئية التي أجراها فخامة رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى على القضاء والتي عين فيها السيد لبعير عبد القادر لمنصب محافظ الدولة لدي المحكمة الإدارية لأم البواقي بعدما كان يشغل منصب وكيل الجمهورية لدى محكمة الأغواط .منوها في رسالة الوزير بالشكر والتقدير للمحافظ السابق زبوشي عبد الباقي نظير للجهود التي بذلها طوال الفترة التي قضاها بالمحكمة الإدارية قبل أن يحال على التقاعد ,ويضيف مستشار مجلس الدولة بأن هذه الحركة هي حركة جزئية يجري بها العمل في المناصب النوعية داخل قطاع العدالة شأنها شأن جميع المؤسسات الدولة التي تقع علي عاتقها مسؤولية تجسيد المخططات من البرامج الوطنية ومن تمة فإنها تحتاج لما تتطلبه من جهود حثيثة ومضنية إلى التداول على تحمل المسؤولية بين الإطارات التي تبرهن خلال مسارها القضائي نحو الغايات المسطرة مذكرا الحضور أن هذه الحركة اتسمت بتعيين ثلاث قاضيات على رأس جهات قضائية عادية وإدارية ممن اثبتن جدارتهن باعتلاء هذه المناصب وفي سياق الإصلاحات التي باشرها فخامة السيد الجمهورية الرامية إلى ترقية وتثمين الموارد البشرية دون تمييز بين أبناء وبنات الوطن وإتاحة الفرصة أمام الجميع لتولي مناصب المسؤولية في مختلف القطاعات والميادين مبرزا ما تم تحقيقه في مجال الإصلاحات التي باشرها القطاع منذ بضع سنوات في مختلف المجالات الهيكلية والتشريعية والبشرية وفي ميدان عصرنة وسائل العمل وتعميم الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة في مجال الإعلام الآلي والاتصالات. كما جاءت بعد استكمال التعديلات الهامة التي شملت بعض الأحكام الإجرائية والموضوعية التي تدعم دولة الحق والقانون وتوطد مرتكزات احترام الحقوق والحريات الفردية والجماعية وتقريب خدمات المرفق القضائي من المواطن وتحسينها الدائم والمستمر ونسج علاقات التعاون مع مختلف المؤسسات في إطار الضوابط القانونية السارية مختتما رسالة الوزير الذي يبدي حرصه الشديد على مواصلة الجهود لتطوير القطاع وتكييف نوعية آدائه بما يتماشي ويحقق الأهداف التي رسمها له الدستور الجديد .حاثا الجميع على الاستمرار في جدية العمل وتطوير وترقية المردود من خلال الاهتمام بالعنصر البشري والتكوين والاستعداد للتكييف مع المستجدات التي تقتضيها مهمة القضاء والتي من شأنها أن تساير بإيجابية حركية المجتمع والتطور الذي يعرفه في شتي مناحي الحياة . للإشارة فإن ممثل قد نصب رئيس ومحافظ الدولة بالمحكمة الإدارية بسطيف ومحافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية ببرج بوعريريج.