السماح لمديريات التربية باعتماد نظام التعاقد في حالات الضرورة القصوى

نظرا لصعوبة الاعتماد على القائمة الوطنية للاحتياطيين

كشفت مصادر مطلعة عن سماح وزارة التربية الوطنية لمديريات التربية عبر الوطن باعتماد نظام التعاقد لسد المناصب الشاغرة و هذا نظرا للصعوبات الكبيرة في تطبيق الاعتماد على القوائم الوطنية الاحتياطية لسد المناصب الشاغرة بسبب استحالة تنقل المعنيين بالأمر سواء كانوا ذكورا أو إناثا للعمل في ولايات أخرى دون وجود أماكن سكن قارة لهم , هذا و لتجنب بقاء التلاميذ دون أساتذة كشفت مصادرنا أن وزارة التربية فسحت المجال استثناءا للمديريات التي لا تمتلك قائمة احتياطية في مادة معينة و التي تخص بصفة كبيرة طوري المتوسط و الثانوي و اللذان يعانيان من شغور في العديد من المناصب نظرا لعدم وجود احتياطيين بها مثل مواد الفلسفة و اللغات الأجنبية , و هو ما يجعل المديريات أمام إمكانية الاعتماد على التعاقد في حالة إثبات عدم وجود احتياطيين في هذه المواد المعنية , فيما يبقى الاعتماد على القوائم الاحتياطية ساري المفعول في كل المديريات في الأطوار و المواد التي تمتلك قائمة احتياطية في مادة أو طور معين، هذا و جدير بالذكر أن وزارة التربية الوطنية اعتمدت على القائمة الاحتياطية لسد كل المناصب الشاغرة لغاية انتهاء هاته القوائم و هذا لتفادي اللجوء لنظام التعاقد و الاستخلاف و ما يتسبب به من مشاكل للوزارة حيث تقرر الاعتماد على أكثر من 100 ألف احتياطي ممن اجتازوا و نجحوا في مسابقة توظيف الأساتذة لشهر ماي 2016 لتوظيفهم و عدم اعتماد أية مسابقة أخرى في القطاع لغاية نهاية القائمة