فتحت مصالح الدرك الوطني بعنابة تحقيقا ضد الأشخاص المحتالين على الشبكة الكهربائية ،والذين يقومون بسرقة الكهرباء،من خلال تنصل عدد من المستهلكين من دفع مستحقاتهم واستهلاك الكهرباء مجانا دون عدادات أو شبكة معلومة، والتي تتم غالبا من خلال استغلال كابل من الإنارة العمومية أو من الشبكة الرئيسية، أي التي توضع في خانة الاحتيال، والتي صعب على سونلغاز عموما تسويتها بسبب صعوبة تحديد هوية الأشخاص الذين يقومون بها لرفع دعاوى قضائية ضدهم، خاصة أن شركة سونلغاز تكبدت في السنوات الأخيرة خسائر كبيرة بسبب سرقة الكهرباء ،ما جعلها تتخذ إجراءات صارمة في حق المحتالين من خلال فرض غرامات مالية ومتابعة كل شخص يقوم بالسرقة قضائيا، وبالإضافة إلى سرقة الكهرباء، يسجل أيضا سرقة الكوابل الكهربائية لتباع في السوق الموازية،خسائر كبيرة تساهم في نزيف مالي كبير بالنسبة للشركة،من جهة أخرى تقوم مصالح الدرك الوطني في الفترة الحالية بتوزيع استدعاءات لبعض المواطنين الذين لا يمتلكون عدادات كهربائية من أجل التحقيق معهم و النظر في وضعيتهم ،حيث تعكف مؤسسة توزيع الكهرباء و الغاز على تفعيل خطة لتحصيل الديون المترتبة على المؤسسات و العائلات و التي تقدر بحوالي 62 مليار دينار،وكان الرئيس المدير العام لمجمع توزيع الكهرباء و الغاز قد صرح سابقا بعنابة، خلال لقاء جهوي جمعه بإطارات و كوادر المجمع لولايات شرق الوطن، أن المجمع يعمل حاليا على إعادة تحصيل ديونه المقدرة بحوالي 62 مليار دينار جزائري،متأسفا لعدم تسديد زبائن الشركة ديون استهلاك الكهرباء و الغاز، مما يكبد المجمع خسائر معتبرة تعرقل استثماراته.