تعليق العمل بقانون 15 / 08 إلى إشعار آخر

قررت الحكومة تمديد آجال تطبيق أحكام قانون مطابقة البنايات 15-08 مانحة بذلك فرصة للمواطنين الذين لم يتمكنوا من تسوية بناياتهم، ويأتي القرار لتجنيب تبعات توقف سريان مفعول القانون على غرار تجميد الإيجارات وتجديد عقود الإيجار.
جاء قرار تعليق أحكام قانون 15-08 إشعار آخر، بعدما تسبب به من أضرار على الموطنين المعنيين به حيث نتج عنه تجميد الإيجارات وتجديد العديد من عقود الإيجار ووقف النشاطات الممارسة في المحلات وبالتالي حرمان العائلات التي تعيش من إيجار محل أو بناية من مداخيلها فضلا عن تخوف مالكي البنايات المعنيين من تعرضهم إلى غرامات .
وفي هذا الشأن وجه الوزير الأول عبد المالك سلال بهذا الصدد، تعليمة في 6 نوفمبر الجاري، إلى وزراء الداخلية والجماعات المحلية، العدل، السكن والعمران والمدينة، بخصوص تطبيق القانون رقم 08-15 الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات غير المنتهية، وطلب منهم تبليغ التعليمة بشكل مستعجل جدا لولاة الجمهورية، كما طالب من وزير العدل حافظ الأختام إبلاغ الموثقين بعدم مطالبة المواطنين بشهادة المطابقة كشرط مسبق لإعداد عقود الإيجار.
وجاء في التعليمة التي تحوز «الشعب» على نسخة منها، « لقد أفضى انقضاء الأجل الممنوح بموجب القانون رقم 08-15 الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها بتاريخ 3 أوت من السنة الجارية، إلى تعريض عدد كبير من مواطنينا الذين لم يقوموا بتسوية وضعية بنياتهم، إلى ترتيبات قمعية ومقيدة، مما قد يؤدي، جراء اشتراط المطابقة المسبقة إلى تجميد الإيجارات وتجديد عقود الإيجار، الأمر الذي يدفع قانونا إلى وقف النشاطات الممارسة في هذه المحلات ويعيق إطلاق نشاطات جديدة وبالتالي حرمان العائلات التي تعيش من إيجار محل أو بناية من مداخليها فضلا عن تخوف مالكي البنايات المعنيين من تعرضهم إلى غرامات».
وتضيف التعليمة «يكلف وزير السكن والعمران والمدينة بنشر هذا القرار وتقديمه على أنه تمديد جديد وأخير يمنح للمالكين المعنيين لإتمام إنجاز بناياتهم، ويكلف وزير الداخلية والجماعات المحلية من جهته بالإيعاز إلى الولاة لحملهم على اتخاذ التدابير الضرورية لتنفيذ هذه التعليمة دون تأخير».
كما كلف وزير العدل حافظ الأختام، بتبليغ الموثقين بما مفاده أن تطبيق القانون 08-15 قد تم تعليق تطبيقه وحملهم على عدم المطالبة بشهادة المطابقة كشرط مسبق لإعداد عقود الإيجار.
ولقد لقي تعليق التعليمة استحسان العدد من المعنيين حيث قال أحدهم « القرار صائب ومدروس على الواقع الحقيقي، لا يمكن حرمان عائلات من رزق أو مدخول و كذلك مدخول إضافي للدولة والبلديات وما فائدة هدم بنايات ذات محلات وتأوي سكان وعمال».
قرار وزاري مشترك يحدد قائمة صفقات المنتجات والخدمات التي يتطلب استيرادها السرعة في اتخاذ القرار

صدر مؤخرا قرار وزاري مشتركا في الجريدة الرسمية يحدد قائمة صفقات المنتجات والخدمات التي يتطلب استيرادها السرعة في اتخاذ القرار.
القرار الذي وقع عليه كل من وزير الاتصال حميد قرين، وزير المالية حاجي باب عمي ووزير التجارة بختي بلعايب،ومؤرخ في 13 أكتوبر 2016، جاء تطبيقا لأحكام المادة 23 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 16 سبتمبر 2015 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام.
ويهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة صفقات المنتجات والخدمات التي يتطلب استيرادها السرعة في اتخاذ القرار.
ويتعلق الأمر بكراء ترددات الأقمار الصناعية، البث المباشر عبر الأقمار الصناعية، البث عبر الموجات القصيرة، حقوق البث وإعادة إرسال التظاهرات الرياضية، وكذا إقتناء برامج أجنبية لدى المنتجين أو الموزعين الأجانب.