ديوان الأراضي الفلاحية يهدد بفسخ عقود امتياز عشرات الفلاحين

خنشلة / أملاك الدولة تستدعي المزارعين لتسديد المستحقات قبل نهاية العام

كشفت مصادر جد مطلعة لجريدة آخر ساعة أن الديوان الوطني للأراضي الفلاحية قد باشر أول أمس عملية التحقيقات الميدانية إلى مختلف المحيطات والمستثمرات الفلاحية عبر جل بلديات الولاية خنشلة لمعاينة مدى تجسيد المشاريع والبرامج المسطرة والمعلن عنها على أرض الواقع، حيث تتزامن هذه العملية التي تستمر إلى غاية نهاية السنة الجارية، مع القرار الأخير للديوان بفسخ عقود الامتياز لكل المتقاعسين عن عملية تسديد الإتاوات السنوية لحساب مفتشيات أملاك الدولة الناتجة عن استغلال أراض فلاحية تابعة للأملاك العمومية حسب ما حددته اللجنة الولائية الخاصة بتصنيف الأراضي الفلاحية الموضوعة للامتياز، وقد ذكر الديوان المحلي من خلال تعليمات ومناشير مرسلة كل الفلاحين المعنيين بأن عملية تحصيل الإتاوة تنطلق ابتداء من توقيع عقود الامتياز استناد إلى القانون 03/10 المتعلق بشروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية، وعليه وجه ديوان الأراضي الفلاحية إلى علم كل الفلاحين الالتزام بتطبيق بنود الاتفاق حسب ما تضمنه دفتر الشروط لاسيما المادة 08 التي تؤكد بإلزامية وتحصيل هذه الإتاوات وإلا فإن الإدارة ستشرع في الإجراءات المعمول بها والمنصوص عليها في القانون من أجل تحصيل الديون، حيث سيتم بعد إرسال الإعذارات فسخ عقود الامتياز لكل المتقاعسين عن التسديد، وفي السياق نفسه شرعت مديرية أملاك الدولة في إرسال أوامر الدفع لحقوق الامتياز الفلاحي لأصحاب المستثمرات الفلاحية الفردية والجماعية بهدف تسديد الإتاوات السنوية التي تختلف من فلاح إلى آخر وبحسب طبيعة المستثمرة الفلاحية، حيث حددت قيمة الإتاوات حسب دفتر الشروط المذكور وتسدد هذه المستحقات في مدة لا تتعدى الشهر من تاريخ إرسال الأمر بالدفع، ومن جهة أخرى أكد بعض الفلاحين أنهم تفاجؤوا من أوامر الدفع التي جاءت حسبهم في غير أوقاتها خاصة وأنها تزامنت مع حملة الحرث والبذر وانطلاق حملة الغرس لهذا العام الفلاحي الجديد، في حين عبر بعض أصحاب عقود الامتياز عن استيائهم من المبالغ المالية الكبيرة المسجلة في الإستدعاءات الموجهة إليهم من طرف مفتشية أملاك الدولة والتي تعتبر كتحصيل لسنوات من عملية استغلال الأراضي في إطار عقود الامتياز على مستوى الولاية كما طالبت مديرية المصالح الفلاحية الفلاحين المستفيدين من مختلف صيغ برامج الدعم الفلاحي إلى الإسراع في إنجاز وتجسيد المشاريع التي تلقوا من أجلها الدعم اللازم لأجل تجسيدها على أرض الواقع أو اللجوء إلى تطبيق الإجراءات القانونية والإدارية المعمول بها في حالة العكس وفسخ العقود واسترجاع أراضي الدولة.