الشروع في تحقيقات ميدانية بالمستثمرات الفلاحية

العملية تتواصل إلى غاية نهاية السنة بخنشلة

شرع الديوان الوطني للأراضي الفلاحية في ولاية خنشلة، بداية من هذا الأسبوع، في تحقيقات ميدانية تمس مختلف المحيطات والمستثمرات الفلاحية عبر بلديات الولاية، لمعاينة مدى تجسيد المشاريع والبرامج على أرض الواقع.
تتزامن هذه العملية التي تستمر إلى غاية نهاية السنة الجارية، مع قرار الديوان الأخير بفسخ عقود الامتياز لكل المتقاعسين عن عملية تسديد الإتاوات السنوية، لحساب مفتشيات أملاك الدولة الناتجة عن استغلال أراض فلاحية تابعة للأملاك الخاصة، وفق ما حددته اللجنة الولائية بتصنيف الأراضي الفلاحية الموضوعة للامتياز، حيث ذكر الديوان المحلي كل الفلاحين المعنيين بأن عملية تحصيل الإتاوة تنطلق ابتداء من توقيع عقود الامتياز استناد على القانون 03/10 المتعلق بشروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية، وعليه دعا ديوان الأراضي الفلاحية كل الفلاحين إلى الالتزام بتطبيق بنود الاتفاق، حسبما تضمنه دفتر الشروط، لاسيما المادة 08 التي تؤكد إلزامية وتحصيل هذه الإتاوات وإلا فإن الإدارة ستشرع في الإجراءات المعمول بها والمنصوص عليها في القانون من أجل تحصيل الديون، حيث سيتم بعد إرسال الإعذارات، فسخ عقود الامتياز لكل المتقاعسين عن التسديد.في السياق، شرعت مديرية أملاك الدولة بخنشلة في إرسال أوامر دفع حقوق الامتياز الفلاحي لأصحاب المستثمرات الفلاحية الفردية والجماعية، بهدف تسديد الإتاوات السنوية التي تختلف من فلاح إلى آخر وبحسب طبيعة المستثمرة الفلاحية، حيث حددت قيمة الإتاوة حسب دفتر الشروط المذكور، وتسدد هذه المستحقات في مدة لا تتعدى الشهر من تاريخ إرسال الأمر بالدفع.من جهة أخرى، أكد بعض الفلاحين أنهم تفاجأوا من أوامر الدفع التي جاءت حسبهم في غير أوقاتها، خاصة أنها تزامنت مع حملة الحرث والبذر وانطلاق حملة الغرس لهذا العام الفلاحي الجديد، في حين عبر بعض أصحاب عقود الامتياز عن استيائهم من المبالغ المالية الكبيرة المسجلة في الاستدعاءات الموجهة إليهم من طرف مفتشية أملاك الدولة لولاية خنشلة، والتي تعتبر كتحصيل لسنوات من عملية استغلال الأراضي في إطار عقود الامتياز بولاية خنشلة. ومن جانب آخر، طالبت مديرية المصالح الفلاحية لولاية خنشلة الفلاحين المستفيدين من مختلف صيغ برامج الدعم الفلاحي، الإسراع في إنجاز وتجسيد المشاريع، وتلقوا من أجلها الدعم اللازم بهدف تجسيدها على أرض الواقع أو اللجوء إلى تطبيق القانون.