إطارات متهمة في قضية الصوميك تطالب بفيلاتها وجوازات سفرها

سكيكدة/ اتهموا بتبديد ما يزيد عن 200 مليار

قدمت هيئة الدفاع عن مجموعة من الإطارات المتابعة في قضايا تلاعب بالمال العام و تبديده التي طالت مركب الصوميك بالمنطقة الصناعية الكبرى بسكيكدة، طلبا لغرفة الاتهام بمجلس قضاء الولاية برفع الحجز عن الفيلات المحجوزة على ذمة التحقيق.
كما طالبت إطارات أخرى بتمكينها من جوازات سفرها، الأمر الذي رفضته غرفة الاتهام جملة وتفصيلا على أساس أن القضية التي يبلغ عمرها أكثر من سنتين مازالت قيد التحقيق.وصرحت جهات على علاقة بالموضوع أن العدالة من المستحيل أن تفرج على ممتلكات الإطارات المتهمة سواء الفيلات أو الأرصدة المالية كون التحقيقات التي باشرتها الفرقة الاقتصادية لدرك الولاية مشت في اتجاه تكسب بعض الإطارات من الصوميك ومصدر الأملاك من الاختلاسات و الرشاوي التي طالت المركب ما يعني أنها أدلة ، ورفع الحجز عنها يعني إفادتهم من البراءة ضمنيا وهو غير المنطقي كون الملف قيد التحقيق ولم يتم تحويله للمحاكمة بعد. هذا وكانت غرفة الاتهام بمجلس قضاء سكيكدة قد فتحت منذ أشهر ملف فضيحة» الصوميك» لتصدر قرارها بشأن 45 شخصا تورطوا في فضيحة مؤسسة الصيانة الصناعية «صوميك» التابعة لمجمع سوناطراك بالمنطقة البتروكيماوية لسكيكدة، قبل أن تأمر بمواصلة التحقيقات بعدما اتضح وجود الكثير من علامات الاستفهام و القضايا غير الواضحة و المحددة التي طالب أحد أقطاب الصناعة الجزائرية. القضية استغرق التحقيق فيها سنوات كثيرة ، بإدارة فرقة البحث والتحري التابعة للدرك الوطني، و تم إحالة القضية على غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء سكيكدة، بعدما أصدر قاضي التحقيق أمرا يقضي بانتفاء وجه الدعوى الجزئي والإحالة بعد إعادة تكييف الوقائع ورفع الرقابة القضائية. وكان التحقيق الذي حظي باهتمام بالغ من الرأي العام قد كشف عن وجود صفقات واتفاقيات وعقود مشبوهة أبرمتها مؤسسة الصيانة الصناعية التابعة لمجمع سوناطراك، مع العديد من الشركات والمقاولات، مثل مشروع تجديد مركب تمييع الغاز بالمنطقة البتروكيماوية، التي تكفلت بإنجازه الشركة الأمريكية «كابيار«. وخلص التحقيق إلى اكتشاف امتلاك المشتبه فيهم بولايات وهران وقسنطينة والعاصمة، عقارات وفيلات فخمة، و أرصدة بنكية بمبالغ معتبرة ، ليتم طرح السؤال من أين لك هذا؟ ما أدى إلى تأكيد تورطهم بالفضيحة التي هزت المنطقة الصناعية التي تعد شريان الاقتصاد الوطني بعدما كشفت تحقيقات الدرك عن وجود صفقات مشبوهة مخالفة للقانون، وفضيحة اقتناء تجهيزات قديمة وإعادة تركيبها على أساس أنها جديدة. وتجاوزت قيمة الأموال التي بددت 200 مليار سنتيم، تورط فيها أكثر من 45 شخصا، بينهم رؤساء ومديرون عامون سابقون للمؤسسة، رئيس الدائرة التجارية، مدير الإنتاج وإطارات بالإدارة والمالية، مسيرو عقود بمؤسسات جزائرية ذات المسؤولية المحدودة، شركات أجنبية مثل «لوندن»،و «كولوزاري»، و»وليام هار»، و»باسلر الكتريك»، و»ايب فينكوت»، و»شنيدر التريك»و «شارل برامونت»،و «انترناسيونال»، و»تريبلي» و»ايمارا»، إضافة إلى شخصين أجنبيين يحملان جنسية مزدوجة، أحدهما ياباني والآخر بريطاني، و11 امرأة. وقد وجهت لهم تهم جناية تزييف مستند من شأنه تسهيل البحث عن الجرائم ومرتكبيها، جنحة تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة، جنحة تعارض المصالح، جنحة منح امتيازات غير مبررة للغير في مجال الصفقات العمومية، وجناية التخريب والإتلاف العمدي للأوراق التجارية بغرض عرقلة سير التحقيق. يشار إلى أن الجهات القضائية قد وضعت حوالي 20 شخصا بينهم مسؤولون و مقاولون و مزدوجي الجنسية تحت الرقابة القضائية أين منعتهم من السفر منذ سنوات بعد إصدارها أمر بسحب جوازات سفرهم لحين انتهاء القضية و البث فيها.