عادت فضائح الفساد بسوناطراك سكيكدة إلى الواجهة مجددا. فقد علم من مصادر متطابقة أن قضية مؤسسة الصيانة الصناعية للأنابيب صوميك التابعة لشركة سوناطراك بسكيكدة قد تمت إحالتها على غرفة الاتهام لدى مجلس القضاء بعد قرار النائب العام الاستئناف لأمر انتفاء وجه الدعوى الجزائي، والإحالة بعد إعادة تكييف الوقائع ورفع الرقابة القضائية الذي قرره قاضي التحقيق. ومن المنتظر أن ينظر فيها قاضي غرفة الاتهام اليوم للفصل فيها خاصة أن جميع المتتبعين كانوا يعتقدون أن ملف القضية تم حفظه. ومعلوم أن القضية متابع فيها 55 شخصا بين شهود ومتهمين منهم رؤساء مدراء عامون سابقون في الإنتاج ومدراء وإطارات بالإدارة والمالية، مسيروعقود بمؤسسات جزائرية ذات المسؤولية المحدودة والشخص الوحيد، وشركات أجنبية مثل لوندن، كولوزاري، وليام هار، باسلرالكتريك، إيب فينكوت، شنيدر إلكتريك، شارل برامونت، إنترناسيونال، تريبلي، إيمارا وغيرها من الشركات، إضافة إلى إطارين أجنبيين، و11 امرأة. أن المديرين العامين السابقين للمؤسسة (أ.ن) و(ك.ن) ورئيس دائرة الإنتاج (ب.ك) وإطارين من جنسية مزدوجة أحدهما بريطاني وآخر ياباني يوجدون تحت الرقابة القضائية منذ جويلية 2013 رفقة 15 شخصا منهم مقاولون ورؤساء مصالح، أصحاب شركات خاصة مع سحب جوازات سفرهم. المتهمون متابعون بتهم تتعلق بجناية تزييف مستند من شأنه تسهيل البحث عن الجرائم ومرتكبيها، وجنحة تبديد أموال عمومية، إساءة استغلال الوظيفة، وجنحة تعارض المصالح، جنحة الاستفادة من امتيازات غير مبررة للغير في مجال الصفقات العمومية، وجناية التخريب والإتلاف العمدي للأوراق التجارية بغرض عرقلة سير التحقيق. القضية، التي شغلت الرأي العام وهناك من أعتقد أن الملف تم حفظه، دام التحقيق فيها ثلاث سنوات وظهرت خيوطه الأولى سنة 2008، عندما وردت تقارير إلى مصالح الدرك بسكيكدة تفيد بوجود فساد مالي وسوء تسيير وصفقات مشبوهة مخالفة للقانون، لتباشر على إثرها فرقة الأبحاث التابعة للمجموعة الولائية للدرك الوطني تحقيقات موسعة بالشركة المذكورة، حيث قامت بعملية تفتيش وثائق وملفات العديد من الصفقات والعقود التي أبرمتها الشركة تخص مشروع تجديد مركب تمييع الغاز بالمنطقة الصناعية من طرف شركة "كابيار" الأمريكية والعديد من الشركات الأخرى والمقاولات. كما امتدت عملية التفتيش إلى ولايات أخرى بوهران وقسنطينة والعاصمة، حيث يملك بعض الإطارات عقارات وفيلات فخمة. وشمل التفتيش كذلك الأرصدة البنكية للمتهمين. وكشف التحقيق الابتدائي عن وجود صفقات مشبوهة مخالفة للقانون تتعلق بتجهيزات وعتاد اقتنته الشركة المذكورة في مشروع تجديد مركب تمييع الغاز"جيانال". كما توصل المحققون إلى اكتشاف فضيحة وفساد مالي يتمثل في اقتناء الشركة تجهيزات قديمة وإعادة تركبيها على أساس أنها عتاد جديد. وحسب المصادر فإن التحقيقات كشفت وجود شخصيتين أجنبيتين لهما الجنسية المزدوجة أحدها ياباني والثاني بريطاني ضمن المتورطين. وقد وصلت قيمة المبالغ المختلسة والمحولة إلى أزيد من 200 مليار سنتيم، وإثر انتهاء التحقيقات قامت الفرقة بحجز الملفات والوثائق والفاتورات الخاصة بالصفقات المتعلقة بالقضية التي شغلت الرأي العام السكيكدي والتي ظن الجميع أن فصولها انتهت في وقت سابق.
