مديرون سابقون وحاليون وإطارات وأجانب اليوم أمام غرفة الإتهام بمجلس قضاء سكيكدة

تداعيات فضيحة صوميك التابعة لسوناطراك

تبديد 200 مليار و 11 امرأة بين المتهمين
المشتبه فيهم يملكون عقارات وفيلات بعدة ولايات
شركات أجنبية تتورط في نهب مؤسسة الصوميك
تنظر اليوم غرفة الاتهام بمجلس قضاء سكيكدة في ملف فضيحة» «الصوميك» لتصدر قرارها بشأن 45 شخصا تورطوا في فضيحة مؤسسة الصيانة الصناعية «صوميك» التابعة لمجمع سوناطراك بالمنطقة البتروكيماوية لسكيكدة. القضية استغرق التحقيق فيها سنوات كثيرة، بإدارة فرقة البحث والتحري التابعة للدرك الوطني، وقد تم إحالة القضية على غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء سكيكدة، بعدما أصدر قاضي التحقيق أمرا يقضي بانتفاء وجه الدعوى الجزئي والإحالة بعد إعادة تكييف الوقائع ورفع الرقابة القضائية. وكان التحقيق الذي حظي باهتمام بالغ من الرأي العام قد كشف عن وجود صفقات واتفاقيات وعقود مشبوهة أبرمتها مؤسسة الصيانة الصناعية التابعة لمجمع سوناطراك، مع العديد من الشركات والمقاولات، مثل مشروع تجديد مركب تمييع الغاز بالمنطقة البتروكيماوية، التي تكفلت بإنجازه الشركة الأمريكية «كابيار». وخلص التحقيق إلى اكتشاف امتلاك المشتبه فيهم بولايات وهران وقسنطينة والعاصمة، عقارات وفيلات فخمة، و أرصدة بنكية بمبالغ معتبرة ، ليتم طرح السؤال من أين لك هذا، ما أدى إلى تأكيد تورطهم في الفضيحة التي هزت المنطقة الصناعية التي تعد شريان الاقتصاد الوطني بعدما كشفت تحقيقات الدرك عن وجود صفقات مشبوهة مخالفة للقانون، وفضيحة اقتناء تجهيزات قديمة وإعادة تركيبها على أساس أنها جديدة. وتجاوزت قيمة الأموال التي بددت 200 مليار سنتيم، تورط فيها أكثر من 45 شخصا، بينهم رؤساء مديرون عامون سابقون للمؤسسة، رئيس الدائرة التجارية، مدير الإنتاج ومديرو وإطارات بالإدارة والمالية، مسيرو عقود بمؤسسات جزائرية ذات المسؤولية المحدودة، شركات أجنبية مثل «لوندن»، و«كولوزاري»، و«وليام هار»، و«باسلر الكتريك»، و«آيب فينكوت»، و«شنيدر التريك» و«شارل برامونت»، و«انترناسيونال»، و«تريبلي» و«إيمارا»، إضافة إلى شخصين أجنبيين يحملان جنسية مزدوجة، أحدهما ياباني والآخر بريطاني، و11 امرأة. وقد وجهت لهم تهم جناية تزييف مستند من شأنه تسهيل البحث عن الجرائم ومرتكبيها، جنحة تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة، جنحة تعارض المصالح، جنحة منح امتيازات غير مبررة للغير في مجال الصفقات العمومية، وجناية التخريب والإتلاف العمدي للأوراق التجارية بغرض عرقلة سير التحقيق. يشار إلى أن الجهات القضائية قد وضعت حوالي 20 شخصا بينهم مسؤولون و مقاولون و مزدوجي الجنسية تحت الرقابة القضائية أين منعتهم من السفر منذ سنوات بعد إصدارها أمر بسحب جوازات سفرهم لحين انتهاء القضية و البث فيها.