مفتش رئيسي بمديرية التجارة يرفض الحكم الصادر بحقه ويطالب بمحاكمة ثانية

سكيكدة: حكم عليه ب 12 سنة سجنا

استأنف المفتش الرئيسي بمديرية التجارة لولاية سكيكدة الحكم الصادر بحقه عن محكمة الجنح بسكيكدة ، التي سلطت عليه عقوبة 12 سنة سجنا ، بعد إدانته بتهمتي “ قبض رشوة” ، و“ محاولة قبض رشوة “.و كانت المحكمة قد أدانت منذ أيام مفتش مديرية التجارة “ ه. ل« في العقد الرابع من العمر ، بجنحة تلقي رشوة لتحكم عليه في قضيتين منفصلتين ب 12 سنة سجنا، حيث أدين بطلب رشوة من سيدة أعمال قدرت ب 250 مليونا لتحكم عليه المحكمة ب 5 سنوات سجنا، قبل أن تدينه بذات التهمة بشكوى من مدير مؤسسة طلب منه 2 مليار لتحكم بسجنه 7 سنوات لتكون العقوبة الكلية 12 سنة سجنا، في الوقت الذي التمس فيه ممثل النيابة 20 سنوات سجنا. و انكشفت قضية المفتش الرئيسي بمديرية التجارة للولاية عقب فضحه من قبل سيدة أعمال تعمل بمجال الاستيراد و التصدير ، حيث تلقت عدة مضايقات استفزازية من المتهم الذي تعمل معه من أجل تسوية ملفها الضريبي، حيث كان يفرض عليها تعقيدات وصعوبات كثيرة من أجل الضغط عليها قبل أن يفاتحها بموضوع منحه رشوة مقابل تسهيل الأمور وكان الاتفاق على مبلغ 250 مليونا، ليتم الاتفاق على قبض 150 مليونا أوراق نقدية وباقي المبلغ تمنحه له شيكات قابلة للتسديد بعد انهاء العقبات التي تعترض تسوية ملفها، وبعد مغادرة المتهم مكتبها الكائن بحي “ الفوبور” بقلب المدينة تقدمت بشكوى إلى مصالح الدرك التي وضعت خطة تولت السيدة تنفيذها أين سلمت المتهم المبلغ و الشيكات في الموعد المحدد بمكتبها قبل أن تفاجأه فرقة الدرك الوطني لتلقي القبض عليه متلبسا بقبض الرشوة.وعقب القبض عليه قدم مدير المؤسسة بلاغا لفرقة الدرك ، حيث صرح أن الأخير طلب منه قبل القبض عليه رشوة بمبلغ وصل ل 2 مليار من أجل تسوية ملفه الجبائي، وبين ملف التحقيق أن المتهم سبق له و أن قام بعمله الاستفزازي مع عدة أشخاص بدليل حصول المحققين على عدة شيكات من منزله تحمل أسماء وتوقيعات أناس يبدو أنه استفاد من أموالهم من خلال قبضه رشاوى من أجل تسوية ملفات ضرائبهم . واتضح خلال جلسة المحاكمة أن السيدة وبعد تقديمها لشكوى بشأنه قامت بتسجيل المتهم وهو يطلب منها رشوة بطلب من المحققين لإثبات التهمة بحقه وهو ما حدث، حيث أن المحكمة استمعت للتسجيل الصوتي ما أكد التهمة على المتهم الذي سعى للتهرب مما نسب إليه.