ضبط مفتش رئيسي "للتجارة" بسكيكدة متلبسا بتلقي رشوة ب150 مليون

المتهم تم إيداعه رهن الحبس المؤقت بأمر من قاضي التحقيق:

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة سكيكدة الابتدائية، الخميس، بوضع مفتش رئيسي بمصلحة المنافسة ومراقبة الأسعار، على مستوى مديرية التجارة لولاية سكيكدة، رهن الحبس المؤقت، عن تهمة تلقي رشوة من امرأة صاحبة شركة تنشط في مجال التصدير والاستيراد.
وبحسب مصادر "الشروق"، فإن الأمر يتعلق بالمسمى "ل.هشام" البالغ من العمر 38 سنة، والذي يشغل منصب مفتش رئيسي بمصلحة المنافسة، وقد تمت عملية توقيف المتهم، في حالة تلبس من قبل عناصر الدرك الوطني، بفرقة الأبحاث للمجموعة الولائية للدرك الوطني، لولاية سكيكدة، بعد شكوى تقدمت بها سيدة صاحبة مؤسسة تتنشط في مجال التصدير والاستيراد، على مستوى ذات المصلحة، مفادها أن المتهم طلب منها رشوة قدرها 250 مليون سنتيم، من أجل تسوية بعض الأمور التجارية العالقة على مستواه بالنسبة لمؤسستها على مستوى الميناء التجاري للولاية.
وكانت الشكوى بحسب ذات المصدر، الثانية من نوعها في يوم واحد، ضد المعني، بحيث كان قد تقدم من ذات المصلحة، نفس اليوم الأربعاء من الأسبوع الجاري، شخصان يديران شركة قولد لوجيستيك المختصة في التصدير والاستيراد، بشكوى مفادها أن المتهم قد طلب منهما رشوة بمليار سنتيم، من أجل تحرير بعض التصاريح التجارية الخاصة بمعاملات تجارية للمؤسسة، ولتعذر ضبط المتهم في حالة تلبس في هذه الأخيرة، تم نصب كمين للمتهم مع السيدة صاحبة الشكوى الثانية، وتم تنفيذه على مستوى حي الفوبور بوسط المدينة، بمكتب مؤسسة المعنية، التي قامت بتسليم المتهم مبلغ 150 مليون سنتيم نقدا، بالإضافة إلى صكوك بنكية بقيمة 100 مليون سنتيم، قبل أن يداهم رجال الدرك الوطني المقر، وتم توقيف المتهم في حالة تلبس بتعاطي رشوة قدرها 150 مليون سنتيم، وتحويله على مقر المجموعة الولائية للدرك الوطني، لسماعه بشأن التهم الموجهة إليه، من قبل الضحايا الثلاث، ومواجهته بتصريحات الضحايا في هذه القضية التي وصفت بالفضيحة الكبرى والمدوية.
وعلمت "الشروق"، أن وحدات الدرك الوطني قد قامت بمداهمة منزل المتهم، بعد إذن من وكيل الجمهورية، لدى محكمة سكيكدة، أين تم العثور على تصاريح بالدين وصكوك باسم عدد من المؤسسات بمنزل المتهم، ووثائق وملفات أخرى، ليتم بعد انتهاء التحقيقات الأمنية تحويل المتهم على قاضي التحقيق لدى محكمة سكيكدة الابتدائية، الذي أمر بوضعه رهن الحبس المؤقت.