تنصيب اللجنة الوطنية المختصة بمنتجات «حلال»

في انتظار الكشف عن قائمة رخص استيراد المواد الغذائية

تنصب اليوم بمقر وزارة التجارة اللجنة الوطنية المختصة بمنتوجات «حلال» حيث ستقوم هذه اللجنة بتحديد القواعد المعمول بها للتأكد ما إذا كانت المنتوجات المستوردة مطابقة للشريعة الإسلامية أو لا إضافة إلى تشجيع المستثمرين في الصناعات الغذائية ومواد التجميل وغيرها على تصدير منتجاتهم إلى كافة دول العالم .وقد تم تحديد مهام اللجنة حسب ما وردنا من معلومات وفقا لنص قانوني وسيعمل المعهد الوطني للقياسة بالتنسيق مع اللجنة التي ستنصب اليوم من أجل منح شهادات المطابقة لمنتوجات حلال المستوردة أو الموجهة للتصدير. وقد وضعت وزارة التجارة والصناعة والمناجم والفلاحة والصحة والشؤون الدينية في وقت سابق بعض الشروط لوضع بيان «حلال»للمواد الغذائية المعنية وذلك حسب قرار وزاري مشترك حدد شروط وكيفيات وضع بيان «حلال» للمواد الغذائية المعنية حيث تمنح الجهات المختصة الموافقة على البيان إلا للمواد الغذائية التي تستجيب للمتطلبات المحدّدة في أحكام هذا القرار وكذا التنظيم المعمول به كما يجب أن تكون شهادة المطابقة «حلال» للمواد الغذائية المستوردة صادرة من طرف هيئات مؤهلة في بلدان منشئها ومعترفا بها من طرف اللجنة المنصوص عليها.هذا وأمهلت الحكومة ستة أشهر أمام المنتجين والصناعيين لوضع (وسم) حلال على المنتجات الغذائية حيث تنقضي الآجال نهاية شهر جوان المقبل. من جهة أخرى فقد أفرجت وزارة التجارة عن رخص استيراد ل 21 منتجا وتشمل المواد الزراعية والمواد الزراعية المحولة والمصنعة فيما ينتظر الإفراج عن قائمة المنتجات الغذائية في الأيام القليلة المقبلة.