وزير السكن يعلن عن صب الشطر الأول لمستفيدي السكن الريفي قريبا

أكثر من 300 مستفيد ينتظرون الإعانة بولاية عنابة

أعلن وزير السكن والعمران «يوسف شرفة» عن عزم الحكومة الرجوع بقوة الى برنامج السكن الريفي مؤكدا أول أمس الخميس في تصريح لوسائل الإعلام
عادل أمين
بأنه في الفترة الأخيرة تم تموين 75 ألف سكن ريفي على المستوى الوطني كصب الشطر ثانيا للمستفيدين لإتمام عملية انجاز السكنات وفي الأيام القليلة القادمة فإن كل مستفيد من السكن الريفي وله قرار الاستفادة ولم يحصل على الشطر الاول من الاعانة المقدرة ب42 مليون سنتيم سيتمكن من الحصول عليه قبل نهاية الشهر الجاري مثلما كان قد تعهد به مؤخرا للمستفيدين .مشيرا في هذا الصدد بأن كل نواب المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة قد طالبوا الحكومة بضرورة الرجوع بقوة إلى برنامج السكن الريفي .وفي سياق متصل وحسب مصادرنا فان ولاية عنابة وعلى سبيل المثال لا الحصر تحصي أزيد من 300 مستفيد من السكن الريفي بالعديد من البلديات على غرار الشرفة والحجار وسرايدي والبوني والعلمة وغيرها من البلديات التي لم يتحصل أصحابها على الشطر الاول من السكن الريفي والمقدر ب42 مليون سنتيم في انتظار الشطر الثاني المقدر ب 28 مليون سنتيم عند اتمام انجاز الأعمدة الخرسانية. والجدير بالإشارة ان وزارة السكن كانت قد وضعت في تعليمة وجهت إلى ولاة الجمهورية في شهر اكتوبر 2016 شروط وكيفيات انشاء الأراضي المجزأة الموجهة للسكن الريفي حيث تؤكد التعليمة بانه تبرمج صيغة السكن الريفي المجمع حصريا على مستوى ولايات الجنوب دون الشمال والبلديات الخاضعة لصندوق الهضاب العليا المحددة في المادة 05 من المرسوم رقم 084/60 المؤرخ في 23 ديسمبر في 2006دون ولاة الشرق كما يجب ان تخضع الاراضي المجزأة المتوقعة في هذا الاطار إلى عدة معايير حيث ينبغي انشاؤها في التجمعات السكنية التي تشمل 5000 نسمة والمدمجة مع الاطار المبني والبنية التحتية المتواجدة ولا ينبغي ان يفوق حجمها 50 قطعة ويمكن ان تتراوح مساحة القطع من 200 متر مربع الى 250 مترا مربعا غير انه بامكان الوالي منح مساحات اقل نظرا لاعتبارات تخص العقار وبخصوص اختيار الاوعية العقارية يجب ان لا يؤثر العرض العقاري المتوقع من خلال تهيئة الاراضي المجزاة في الوسط الريفي على استغلال الاراضي الفلاحية ولا يمكن برمجته الا في حدود المطابقة واحترام ادوات التعمير ويتم تحديد الاوعية العقارية التابعة للأملاك الخاصة للدولة والمصادقة عليها من طرف لجنة متكونة من ممثلين عن مصالح التعمير والفلاحة وحماية الغابات واملاك الدولة والجماعات المحلية المعنية كما يجب ان يندرج المسار في اطار تعليمة الوزير الاول السابق رقم 02 المؤرخة في 12 ماي 2013 المتعلقة باقتطاع الأراضي الفلاحية من اجل تلبية الحاجيات الضرورية المرتبطة بانجاز المشاريع العمومية للتنمية التي تنص على ان الاراضي ذات القدرات الزراعية العالية ولاسيما المسقية والقابلة للسقي او تتضمن مزروعات يتعين ان تستثنى تماما من اختيار الأرض كما تستثنى نهائيا من هذه الترتيبات الاراضي الغابية التي تظل مسيرة بموجب الأحكام التشريعية والتنظيمية الخاصة المعمول بها .