شرطي متورط في قضية تزوير أوراق نقدية بعنابة

تمت إدانته بعقوبة 6 سنوات سجنا نافذا

شهدت صبيحة أمس محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء عنابة توافدا كبيرا للمحامين وللأطراف المدنية الذين حضروا من أجل الحادثة التي أثارت موجة من التساؤلات مؤخرا، و المتعلقة بتورط شرطي في قضية تزوير لأوراق نقدية من مختلف الفئات حيث تفجّرت القضية شهر جانفي الماضي عندما تقدم المدعو «ع.ل» وهو صاحب كشك بمحطة المسافرين «كوش نور الدين» بمدينة عنابة إلى مصالح الأمن الوطني ليخبرهم بتعرضه لقضية احتيال من طرف مجهول اشترى من عنده علبة سجائر وسدد ثمنها بمنحه ورقة نقدية من فئة 1000 دج مزورة، وبعد عملية البحث والتحري التي قامت بها عناصر الأمن تم توقيف الفاعل، ويتعلق الأمر بالمسمى «خ.س» في عقده الثالث الذي تبين فيما بعد أنه شرطي يعمل بولاية إليزي، حيث عثروا بحوزته على 35 ورقة نقدية من فئات مختلفة منها 17 من فئة 1000دج مقلدة و7 أوراق من فئة 2000دج و5 أوراق من فئة 500 دج و3 قطع من فئة 20 دج وغيرها، الأمر الذي أثبت تورطه فعلا في عملية التزوير، وبعد الاستماع إلى تصريحات الشرطي المتهم أكد أنه بتاريخ الوقائع ركب حافلة من حي بوزعرورة إلى مدينة عنابة وعندها التقى بزوجة صهره بحي سيدي سالم أين أعطته مبلغا ماليا قدره 38000 دج على شكل أوراق نقدية مزورة من مختلف الفئات وأخبرته أنها أحضرت تلك الأوراق النقدية من شخص بسيدي سالم قبل أن تطلب منه أن يطرحها للتداول بأسواق ومحلات مدينة عنابة مقابل تمكينه من فائدة بمبلغ 200 دج لكل عملية يقوم بها فيما تستفيد هي بفائدة ب300دج، ليضيف «ع.ل» أنه وافق على ذلك كون وضعه المادي مزري باعتباره لم يتقاضى راتبه منذ أزيد من 4 أشهر، ومن جهته كشف هذا الأخير أنه خرج بتاريخ الوقائع وأراد تداول هذه الأموال المزورة فقام بشراء علبة سجائر من خلال تقديمه لورقة نقدية بقيمة 1000دج مزورة وعندما تفطن صاحب المحل تم توقيفه من طرف مصالح الأمن وبحوزته ما تبقى من المبلغ الذي أحضرته له زوجة صهره، وبعد الاستماع إلى كافة الأطراف التمست النيابة العامة عقوبة 12 سنة سجنا ضده فيما أدانته المحكمة ب 6 سنوات سجنا نافذا.