وفرة منتوج «الطماطم» يدفع وزارة الفلاحة لدراسة إمكانية تصديرها للأسواق الأوروبية والروسية

فلاحون ومنتجون يطالبون بإيقاف استيرادها من الخارج

كشف فلاحون ومنتجون بالعديد من ولايات الوطن على غرار الوادي وعنابة ، الطارف ،قالمة، سكيكدة .. أن ممثليهم بشعبة الطماطم اقترحوا على وزارة الفلاحة إدراج محصول «الطماطم» كمادة ممنوعة من الاستيراد من الخارج إلى إشعار آخر وذلك بسبب الوفرة الكبيرة للمنتوج حيث تتوفر الأسواق المحلية على فائض كبير من الطماطم وهناك مشاكل في التسويق وتوزيعها على مصانع التحويل. ودعا هؤلاء وزارة الفلاحة لإيقاف استيراد الطماطم وذلك دعما للإنتاج المحلي والفلاحي على حد سواء وأيضا لما يوفره هذا الإجراء من توفير للعملة الصعبة للبلاد جراء استيراد هذا المنتوج من الخارج . كما طالبوا باقتراح إمكانية تصدير الطماطم إلى الخارج على غرار مادة البطاطا وعدة منتجات فلاحية أخرى وذلك للدول الأوروبية و الخليجية مثلما عليه الحال بالعديد من الدول العربية على غرار المغرب الذي يقوم بتصدير سنويا شحنات كبيرة من الطماطم المحلية إلى روسيا. وأكد فلاحون أن الأوضاع تزداد سوءا عاما بعد الآخر بسبب وفرة الإنتاج وعدم قدرة مصانع التحويل على استقطاب الكم الهائل من طوابير الشاحنات على الرغم من وجود عشرات المصانع مما دفع بالكثير من الفلاحين إلى رميها في الأودية للتخلص منها بسبب حالة التشبع وغياب التسويق والتخزين للإشارة فإن زراعة الطماطم تستلزم من الفلاح مصاريف مالية كبيرة قبل نضج المنتوج والشروع في جنيه وبيعها في الأسواق أو تحويله إلى معامل تحويل الطماطم المنتشرة بالعديد من الولايات على غرار قالمة وعنابة وسكيكدة.وحسب تصريحات الفلاحين فإن الهكتار الواحد من الطماطم يكلف الفلاح نحو 60 مليون سنتيم منها 15 مليونا تخص بذور الطماطم ناهيك عن مصاريف النقل والمبيدات وتكاليف اليد العاملة غير المتوفرة حيث يشهد قطاع الفلاحة نقصا فادحا في اليد العاملة المؤهلة . وعلى سبيال المثال فإن العامل الذي يعمل 4 ساعات في اليوم يتحصل على 1000دج والدي يمارس نشاطه ل8 ساعات يتحصل على 2000دج.