أويحيى يلغي مرسوم إنشاء المفتشية العامة لدى الوزير الأول

في خطوة لمحو آثار تبون.. إضافة إلى إلغائه مرسوم رخص الاستيراد

ألغى الوزير الأول أحمد أويحيى مرسومين سبق وأن وقعهما عبد المجيد تبون الوزير الأول السابق، يتعلقان بإنشاء المفتشية العامة لدى الوزير الأول، والمرسوم الثاني يتعلق بتحديد شروط وكيفيات تطبيق أنظمة رخص الاستيراد والتصدير للمنتوجات والبضائع.
وحيد هاني
حيث تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية مرسومين وقعهما أحمد أويحيى يتعلق الأول ب "إلغاء المرسوم رقم 17-205 المؤرخ في 4 شوال عام 1438 الموافق ل 28 جوان سنة 2017 والمتضمن إنشاء المفتشية العامة لدى الوزير الأول وتحيد مهامها وتنظيمها"، واستحدث تبون هذه المفتشية التي هي بمثابة جهاز للاستعلام وتقييم وتنفيذ السياسات العمومية المقررة في إطار مخطط عمل الحكومة، وتقوم بتأدية مهام التفتيش والمراقبة والتقييم لاسيما حول مدى تطبيق التشريع والتنظيم اللذين يحكمان سير مصالح الدولة والجماعات الإقليمية والمؤسسات والهيئات والهياكل التابعة لها وكذا الهيئات الخاصة التي تستفيد من مساهمات مالية من الدولة، وتقوم أيضا بمراقبة مدى تطبيق وتنفيذ تعليمات وقرارات رئيس الجمهورية والوزير الأول وتلك المتخذة في مجالس الوزراء وفي اجتماعات الحكومة وإنجاز مشاريع الاستثمار والتنمية ونوعية تسيير مصالح الدولة والهياكل والمؤسسات، أما المرسوم الثاني الذي ألغاه أويحيى مباشرة بعد توليه الوزارة الأولى يتعلق برخص الاستيراد، وجاء في المرسوم الذي أقره أويحيى "تعدّ لاغية أحكام المرسوم التنفيذي رقم 17-202 المؤرخ في 27 رمضان عام 1438 الموافق 22 جوان سنة 2017 الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 15- 306 المؤرخ في 24 صفر عام 1437 الموافق ل 6 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق أنظمة رخص الاستيراد أو التصدير للمنتوجات والبضائع، ومعروف أن تبون ضيق كثيرا على المستوردين بتطبيق رخص الاستيراد التي كان الهدف منها تقنين هذه التجارة وفق متطلبات الجزائريين والمرحلة الاقتصادية التي تعيشها الجزائر، غير أن رئيس الجمهورية ألغى تلك العملية وتم تحرير السلع المحتجزة في الميناء.