هدد الأطباء المقيمون بسنة بيضاء، بسبب تلاعب اللّجنة المتعددة القطاعات المكلفة بدراسة ملفهم، وفشل المفاوضات مع الوزارة الوصية التي هدَّدتهم بخصم الأجور، وهذا بعد أن نظموا أمس اعتصاما وطنيا حضره المئات منهم أمام ساحة مستشفى مصطفى باشا الجامعي بالعاصمة، معلنين عن مواصلة الإضراب في حالة ما إذا لم يأت لقاءهم اليوم مع الوزير بالجديد. وأكد المكلف بالإعلام بالتنسيقية الوطنية للأطباء المقيمين الدكتور بوطالب حمزة في تصريح إعلامي، أن الوزارة ليس لديها نية للتكفل بمطالبهم التي وصفوها بالشرعية، مبديا تمسك الأطباء بمواقفهم بعد وصولهم لنقطة اللاّرجوع في التعبير عن آرائهم، حتى وإن كلفهم الوصول إلى سنة بيضاء، كما أكد بأن القرارات المستقبلية للتنسيقية مرتبطة بمدى تجاوب الوزير حزبلاوي واللجنة المتعددة القطاعات لمطالب المقيمين في اجتماعهم المقرر اليوم الأربعاء. هذا ونظم أمس الأطباء المقيمون في اعتصام وطني بباحة مستشفى مصطفى باشا الجامعي حضره المئات من أصحاب البذلة البيضاء من مختلف التخصصات ومستشفيات الوطن، ويأتي الاعتصام الذي دعت له التنسيقية الوطنية للأطباء المقيمين في أعقاب بوادر فشل المفاوضات التي فتحوها مع وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات. وتجمع المئات من الأطباء المقيمين بساحة أول ماي أمام مستشفى باشا حاملين شعارات تنديدية منها "يا للعار يا للعار وزارة بلا قرار"، "لا لتجاهل مطالب المقيمين"، "وزارة لا توفي بوعودها"، "لسنا خائفين"، "أطباء غاضبون لكننا متحدون"، وهي الشعارات التي عكست موقف الأطباء المقيمين من وزير القطاع، الذي يؤكدون سلبيته في التعامل مع ملفاتهم بمحاولته إرجاعهم إلى نقطة الصفر في الحوار، سيما بهد تهديدهم بخصم الأجور.
طالبوا بزيادات تعويضية تقارب 50 مليون شهريا وطالب الأطباء المقيمون في لائحة المطالب الجديدة التي رفعوها إلى وزارة الصحة، زيادات في التعويضات قاربت 50 مليون شهريا، بالإضافة الى احتساب علاوات التكوين، وزيادات في منحة المناوبة الطبية، وكذا منحة التنقل إلى مناطق غير حضرية بزيادة تتراوح ما بين 70 إلى 80 من المائة. كما اشترطوا زيادات تصل إلى 150 من المائة بخصوص منحة الأولوية، في كافة ولايات الوطن، بالإضافة إلى زيادات مقدرة ب 100 من المائة بالنسبة لمنحة التعويض عن التأطير، ونفس النسبة فيما يخص التأهيل وتقديم العلاجات المتخصصة، كما طالبوا بزيادات تتراوح ما بين 50 إلى 80 من المائة من التعويضات الخاصة بالعزلة العائلية، نتيجة تحويلهم لأداء الخدمة المدنية، حسب تقسيم الولايات، كما دعوا وزارة الصحة لتقسيم مدة الخدمة المدنية إلى قسمين "أ" و"ب"، على أن تكون مدة الخدمة المدنية بالقسم “أ” عامين، وتقليصها إلى سنة واحدة في القسم "ب".
