ملف أزمة ولد علي وبيراف على طاولة الوزير الأول

الرياضة الجزائرية مهددة بعقوبات دولية

قبل أشهر قليلة عن موعد الألعاب الإفريقية للشباب التي تحتضنها الجزائر العام المقبل وهي الألعاب المؤهلة لأولمبياد الشباب بالأرجنتين 2019 وكذا ألعاب البحر الأبيض المتوسط المقررة بداية من شهر جوان بإسبانيا، يبقى التنسيق شبه منعدم بين الوزارة الوصية واللجنة الأولمبية، ويخشى متابعون أن تقود هذه السياسة المنتهجة الرياضة الجزائرية مباشرة نحو العقوبات الدولية، لاسيما في ظل تواصل القبضة الحديدية بين الوزير ورئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية مصطفى بيراف، والتي تهدد بفرض الحظر على كل نشاط رياضي جزائري دوليا، ستكون عواقبه وخيمة على آمال الرياضيين الشباب. وكانت وزارة الشباب والرياضة والعديد من الاتحاديات قد عارضت نتائج الجمعية العامة الانتخابية التي جرت في نهاية شهر ماي الماضي والتي أسفرت عن استمرار بيراف لعهدة جديدة على رأس اللجنة، بل وطالبت الأطراف المذكورة بإعادة الانتخابات وراسلت الهيئات المختصة قصد الطعن في النتائج، لكن كل مساعيها فشلت، حيث راسل رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ الوزارة مؤكدا على اعترافه ببيراف رئيسا ل"الكوا" بينما رفضت المحكمة الرياضية الجزائرية الطعن المقدم من طرف الاتحاديات وثبتت بيراف رئيسا للجنة.هذا و أكدت مصادر مقربة "لآخر ساعة" أن ملف الخلاف بين الوزير ولد علي ورئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية يوجد لدى مصالح الوزير الأول، أحمد أويحيى، الذي سيعمل على ضرورة حل الانسداد القائم بين اللجنة الأولمبية الجزائرية والاتحادات الرياضية، والذي سيضر بالرياضة الجزائرية وبمشاركاتها في مختلف المواعيد الرياضية القادمة.يشار إلى أنه لن يكون بوسع اللجنة الدولية التدخل وإقصاء الجزائر من المشاركة في المنافسات الدولية، إن لم يشكُ مصطفى بيراف، رسميا إلى رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ، وهو ما لم يحدث إلى حد الآن، ولكن الجزائر تبقى تحت منظار اللجنة الدولية، التي قد تتدخل في أي لحظة إن تأزمت الأمور أكثر مستقبلا.