أدانتهم محكمة الجنايات بعقوبات متفاوتة

أربعة شبان يمتهنون زراعة «الماريخوانا» قصد ترويجها بعنابة

فصلت أمس محكمة جنايات عنابة في أبرز قضايا المخدّرات التي شهدتها المدينة خلال السنة الماضية والمتمثلة في قيام أربعة شبان بزراعة القنب الهندي وجنحة حيازته بغرض البيع حيث تورط في القضية كل من «ش.ع.ر»، «ب.ع»، «س.ع» و «ب.ه.س» الذين التمس ضدهم ممثل الحق العام لدى النيابة العامة عقوبات متفاوتة تتراوح ما بين 15 سنة والمؤبد، خاصة وأن تفاصيل القضية انفجرت بتاريخ 2017/08/01 حين تلقت فرقة مكافحة المخدرات التابعة لأمن ولاية عنابة معلومات مؤكدة تفيد بوجود نشاط لجماعة إجرامية منظمة تمتهن زراعة المخدرات بأحد البيوت الكائنة في وسط المدينة، وبناء على ذلك فتحت مصالح الشرطة تحقيقا معمقا أفضى إلى الوصول إلى كل من المشتبه فيه «س.ع» و «ب.ه.س» اللذان ترصدتهما مصالح الأمن أين كانا يتواجدان بالمدينة القديمة وعثر بحوزتهما أثناء عملية تفتيشهما على 6 أكياس صغيرة تحوي أوراقا نباتية بوزن 2.6 غ كان يخفيها «ب.ه.س» في جيب سرواله مدّعيا أنها مجرد أوراق تبغ جلبها من عند المسمى «س.ع» لاستهلاكها، بينما صرح هذا الأخير أثناء سماعه بأن الأكياس تحتوي على أوراق من «العرعار والكاليتوس»، وفي سياق متصل فقد حجزت عناصر الأمن تلك الأوراق النباتية وتم عرضها على المخبر العلمي للشرطة بقسنطينة قبل أن يتضح بأنها قنب هندي وهو ما جعل المصالح المعنية تلقي القبض على المشتبه فيهما واقتيادهما إلى مركز الشرطة لاستكمال التحقيقات، ليتبين وجود متهمان آخران بالقضية ويتعلق الأمر بكل من «ب.ع» والمتهم «ش.ع.ر» الذي يعتبر الممول الرئيسي لمادة «الماريخوانا» التي يتولى زراعتها في مسكنه الواقع في نهج بن عميور عبد القادر بينما يقوم الآخرون بعملية ترويجها حسب ما كشفت عنه التحريات, علما وأن هذا الأخير ضبط في غرفة نومه على كمية من المخدرات في شكل حشيش إضافة إلى علبتان تحتويان على بذور الطيف وبذور تباع في سوق العصافير وهي تصلح في وقت واحد لزراعة القنب الهندي في وقت كشفت التحريات بأن «ش.ع.ر» قد سبق له زرع هذه المادة باستعمال بذور الكيف في منزله وكان يقوم ببيعها، وعلى هذا الأساس مثل جميع المتهمون أمس أمام هيئة محكمة الجنايات بعنابة التي سلطت بعد الاستماع إلى كافة الأطراف عقوبة ست سنوات سجنا نافذا ضد المتهم الرئيسي «ش.ع.ر» الذي نسبت له تهمة زرع المخدرات بينما أدانت كل من «ب.ع»، «س.ع» و «ب.ه.س» بعقوبة ثلاث سنوات سجنا نافذا لتورطهم في حيازة وبيع هذه السموم.