مكتتبو حصة 326 عدل يشلون طريق سيدي عاشور

مطالبين بمفاتيح سكناتهم

شل صباح أمس المستفيدون من حصة 326 مسكنا في برنامج 1073 مسكن عدل بعنابة حركة المرور بالطريق الرابط بين حي سيدي عاشور ومحور الدوران 5 جويلية 1962 ببلدية عنابة ، وتحديدا مقابل مقر المديرية الجهوية لعدل مطالبين بمفاتيح سكناتهم التي طال انتظارها.حيث عبر المحتجون الغاضبون ل آخر ساعة بعد تنقلها إلى موقع الاحتجاج أن جميع الأبواب قد أغلقت في وجوههم ولم يبق سوى شل حركة المرور بالطريق سالف الذكر للمطالبة بمفاتيح سكناتهم التي تجاوز انتظارها ال 10 سنوات موضحين في ذات السياق أنهم قاموا بغلق الطريق بعد أن قابل ممثلون منهم مدير وكالة عدل عنابة للاستفسار عن تاريخ تسليمهم مفاتيح سكناتهم إلا أنهم لم يجدوا عنده الأجوبة الشافية إذ أنه لم يحدد لهم تاريخا معينا لاستلام سكناتهم وهو ما أثار غضبهم ودفعهم لغلق الطريق للمطالبة بمفاتيح سكناتهم التي انتهت جميع أشغالها الداخلية وهي موصولة بالمياه والكهرباء والغاز هذا وقال المحتجون أنهم في سنة 2006 قاموا بوضع ملفات سكن على مستوى إدارة وكالة عدل عنابة في صيغة السكن التساهمي وفي سنتي 2008 و 2009 دفعوا ما قيمته 84 مليون سنتيم كدفعة أولى ليختاروا سنة 2013 موقع إنجاز وانطلاق المشروع حيث حدد مكان لتشيد سكناتهم بحي بوخضرة 3 ببلدية البوني وبعد مرور سنة تم استدعاؤهم من طرف وكالة عدل عنابة لتغيير الصيغة من المبلغ المدفوع المقدر ب 84 مليون ، وطلب منهم دفع الشطر الأول والثاني وهو ما يعادل 10 بالمئة وهو ما يساوي 27 مليون سنتيم للسكن ذات 4 غرف و 13 مليون سنتيم ونصف للسكن ذات 3 غرف ومنذ ذلك الوقت لم يطرأ أي جديد إلى غاية 2017 أي بعد أكثر من 10 سنوات تم تسليم أول حصة من برنامج 1073 مسكن عدل والمقدرة ب 331 مسكن لتليها حصة ثانية في 13 فيفري 2018 تقدر ب 416 مسكنا، لتبقى الحصة الأخيرة المقدرة ب 326 مسكنا وهي حصتهم تنتظر التوزيع بالرغم من أنها جاهزة داخليا ولم تبق إلا التهيئة الخارجية والمتمثلة أساسا في تعبيد الطرق المؤدية إلى كل مداخل العمارات ، حيث تسير أشغال هذه الأخيرة بوتيرة ضعيفة وهو ما سيؤخر حتما حسب تصريحاتهم توزيع السكنات على الرغم من أن جميع المنتسبين سددوا الأشطر الأربعة حيث كان تسديد آخر شطر في جويلية 2017 من جهة أخرى عبر المكتتبون المحتجون ل آخر ساعة أن يعيشون معاناة يومية بسبب أعباء استئجار السكنات ضف إليها هناك العديد منهم من يعيشون في منازل عائلاتهم ومنهم من أثقلت كاهله مصاريف القروض البنكية واستئجار الشقق ولتسليط الضوء أكثر حول الموضوع تنقلنا إلى مكتب مدير عدل عنابة إلا أنه تعذر علينا مقابلته لتواجده في اجتماع. وتجدر الإشارة إلى أن المكتتبين يهددون بتصعيد احتجاجهم في حالة بقاء الحال على ما هو عليه.