ارتفاع أسعار الملابس يفسد فرحة الأطفال الجزائريين بالعيد

محلات "الشيفون" ملاذ العائلات الفقيرة لكسوة أبناءهم

قبل أن يستفيق المواطن من صدمة أسعار السلع الغذائية التي تأججت منذ دخول شهر رمضان الكريم، فوجئ بصدمة أخرى أشد فتكا حيث اشتعل فتيل أسعار ملابس العيد التي باشرت في اقتنائها العائلات هذه الأيام.
ب.فتيحة
حيث تجولت "الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان " في الأسواق الشلف – جيجل – خنشلة – تبسة- العاصمة –البليدة – عنابة – قسنطينة – غليزان ورصدت أسعار ملابس البسطاء التي تبدأ من3000 دج وأقصاها 10000 دج .و في هذا المجال ، تشهد محلات بيع الألبسة منذ أيام إقبالا كبيرا من طرف الزبائن الذين تبدأ معهم رحلة البحث عن ما يناسب أطفالهم من ملابس عقب الإفطار وإلى غاية وقت السحور ،ومثلما بدأت أسواق المناطق الراقية تحركا في حركة البيع شهدت أسواق" الزوالية " في الأحياء إقبالا على الكبير بحثا عن الأسعار المنخفضة شراء القديم وقد أصبح لافتا الإقبال حيث حجت الأسر الفقيرة إلى أسواق الملابس المستعملة كبديل عن تلك الجديدة، وهو ما يفسد على الناس الفرحة بالعيد لكونها مرتبطة بشراء الثياب الجديدة للأطفال بالذات. و أغرب المظاهر التي رصدتها الرابطة هي إقبال الأسر على البضائع المعروضة على الأرصفة المنتشرة في الشوارع الرئيسية وذلك لشراء ملابس العيد عوض المحلات . ويشير أصحاب المحلات ، أن المنتج الصيني رغم أنه لا يدوم كثيرا و نوعية رديئة ولكن حسب أقوالهم هو الأنسب بالنسبة للأطفال حيث أن جسم الطفل ينمو سريعا ولذا إذا اشتريت له قطعة بنحو 4000 دج فقط لا تمكث لديه أكثر من 6 أشهر.
محلات "البالة" قبلة العائلات الفقيرة لكسوة أبنائهم
ثياب من كل الأشكال تغص بها الشوارع .. و زحمة مرور, مشهد بات يتكرر كل عام مع قرب الأعياد, ولكن اليوم ومع الازدياد الملحوظ في أسعار الملابس الجديدة وفي ظل الظروف الاقتصادية الصعبة اضطر البعض تحويل الوجهة إلى أسواق (البالة رغم القانون منعها منذ 07 سنوات ) لأنها تبقى أرحم من أسعار الثياب الجديدة على حد اعتقادهم.. هذا الأمر دفع المواطن ذوي الدخل المحدود إلى اللجوء لأسواق الملابس المستخدمة التي تدخل من جميع أنحاء العالم إلى بلادنا بعد أن يكون قد انتهى عمرها الافتراضي لتجد من ينعشها في الأسواق مرة أخرى وبأسعار مرضية وجذابة للمستهلك خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة الذي يسارع للشراء دون وضع أدنى اعتبار للأضرار الصحية والأمراض التي يمكن أن تنقلها هذه الملابس المستخدمة وبأسعارها المنخفضة .
فقراء يناشدون المنظمات الإنسانية مساعدتهم
ناشدت عدة أسر فقيرة المنظمات الإنسانية و الجمعيات الخيرية مساعدتها بسبب أوضاعها المعيشية المتردية وافتقارها لشروط العيش الكريم. فمع قرب حلول عيد الفطر المبارك، تبحث العوائل الفقيرة عن مصادر تحصل من خلالها على دعم يمكنها من الاحتفال بالعيد وشراء احتياجاتها من الملابس التي تليق بهذه المناسبة.و في هذا المنوال ، فإن الرابطة تحث الحكومة على مساعدة المعوزين لاقتناع ملابس العيد لأبنائهم ، عوض أن يكون "الشيفون" ملاذ العائلات الفقيرة لكسوة أبناءهم ملابس العيد دون وضع أدنى اعتبار للأضرار الصحية والأمراض التي يمكن أن تنقلها هذه الملابس المستخدمة ،وأن تتحمل مسئوليتها تجاه المواطن الفقير الذي أنهكه ارتفاع الأسعار في الجميع السلع ،فكيف لرب عائلة راتبه شهري لا يتعدى 3 آلاف دينار جزائري و له 04 أطفال ، في حين أن العائلة الجزائرية تدفع من 5 آلاف إلى 10 آلاف دينار كمعدل لاقتناء ملابس خاصة بطفل واحد في ظل الوضع الراهن، سيما مع انخفاض قيمة الدينار.
ملابس العيد ، للفرجة فقط .. مواطنون يشتكون و باعة يبررون!
قفزت أسعار الملابس الجاهزة مع اقتراب عيد الفطر المبارك بنسب تتراوح ما بين 30 و40 % على الرغم من حالة الركود وضعف القدرة الشرائية، وأصحاب المحلات يلقون بالاتهامات المنتجات الصينية، أما المستهلكون الذين أثقلتهم الأعباء بسبب تقارب الأعياد والمناسبات فيكتفون بالفرجة.صراع الجيوب وفي ظل هذا الواقع المر تواجه الفئات متوسطة الدخل براتب واحد ومصرفين الأول طوال رمضان خاصة مع الأيام الأولى التي أطاحت فيها أسعار المواد الغذائية بجيوب المواطنين، ويتعلق الثاني بملابس العيد.وفي ذات السياق اشتكى أولياء الأمور من عدم قدرتهم على تلك المصاريف فرغم أنها خاصة بالأطفال إلا أن ثمنها أكبر والسبب يرجع على حد قول التجار إلى ارتفاع أسعارها بسوق الجملة بالإضافة إلى النقص الكبير فيما يرغبه الزبائن. و في هذا المجال فان الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تؤكد بأن نسبة الأجر المتوسط الشهري في الجزائر يبقى الأضعف بالمقارنة مع الدول العربية، بصرف النظر عن أجور الموظفين المرتفعة في دول الخليج العربي، إذ تحتل الجزائر في هذا المجال المراتب المتأخرة بالمقارنة مع الدول الجارة على غرار تونس والمغرب، من منطلق أنها ظلت غير قادرة على الرفع من القدرة الشرائية لشريحة واسعة من الموظفين، لسببين رئيسين يتعلقان بارتفاع أسعار مختلف السلع الواسعة الاستهلاك من جهة، وتراجع قيمة الدينار بالمقارنة مع العملات العالمية الأخرى من جهة مقابلة ومن جهته أكد احد باعة ملابس العيد أن الغلاء الفاحش الذي تشهده هذه السنة ناتج عن تحكم المستوردين في السوق مما يجعلهم إما يرفعون في سعرها أو يخفضونها حسب أسلوب العرض والطلب، مضيفا أن دور الباعة بالتجزئة يقتصر على إيصال السلعة للزبون كما يبذلون قصارى جهدهم من اجل بيعها بسعر أدنى و أضاف بأن 80 بالمئة من الملابس الموجودة في السوق يتم استيرادها من الصين وتركيا وبعض الدول الأوروبية بالنظر إلى نوعيتها وأسعارها، مضيفا أن نسبة الاستثمار في إنتاج الملابس والأحذية مازالت ضعيفة في الجزائر وأفاد نفس المتحدث أن الكثير من الملابس المغشوشة مرجعا إلى ذلك إلى قلة وعي المستوردين ونقص الرقابة أما الإنتاج الوطني و الانخفاض بعض الشيء في أسعار الملابس يرجع إلى انخفاض جودتها ونسبة القطن بها، التي لا تزيد على 40 % مقابل استخدام مادة «البلوستر» بنسبة كبيرة، صاحبة النصيب الأكبر في الصناعة المحلية، لافتا إلى هناك فارقا كبيرا في الأسعار ما بين المحلي والمستورد بنسبة انخفاض تصل إلى 50 %. ولهذا فإن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تطلب من الحكومة أن تتحمل مسؤولياتها تجاه المواطن الفقير الذي أنهكه ارتفاع الأسعار و خاصة منذ بدء الشهر الفضيل، فلم نرى من هذه الحكومة و لا الحكومات السابقة في تحكم الأسعار ، و حسب المختصين بأن الحكومة لم تستطع مراقبة السوق و ذلك راجع بأن السلطة الجزائرية تنتهج الاملاءات صندوق النقد الدولي ، حيث وقعت الجزائر في منتصف التسعينيات على وثيقة مع الصندوق الدولي تضمنت حرية التجارة وما يصطلح على تسميته ب«السوق الحرة"، و في هذا الشأن نزل أعضاء المكاتب الولائية للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لمتابعة الحركة التجارية و أسعار الملابس للأطفال و بما في الجزائر حيث يوجد أكثر من مليون و500 ألف عائلة معوزة في إحصائيات رسمية لسنة 2018 من طرف وزارة التضامن .