"عائلات تقتني الشيفون لعيد الفطر بسبب غلاء الأسعار"

رابطة الحقوقية تنتقد عجز الحكومة عن ضبط السوق
انتقدت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، عجز الحكومة عن ضبط السوق، مشيرة إلى المواطن الفقير الذي أنهكه ارتفاع الأسعار و خاصة منذ بدء الشهر الفضيل، فؤجىء بصدمة أخرى، حيث اشتعل فتيل أسعار ملابس العيد التي باشرت في اقتنائها العائلات هذه الأيام.
وحسب بيان للرابطة، وقعه هواري قدور، فقد قفزت أسعار الملابس الجاهزة مع اقتراب عيد الفطر ، بنسب تتراوح ما بين 30 و40 بالمائة، بالرغم من حالة الركود وضعف القدرة الشرائية. مشيرة إلى وأصحاب المحلات يلقون بالاتهامات علي المنتجات الصينية، أما المستهلكون الذين أثقلتهم الأعباء بسبب تقارب الأعياد والمناسبات فيكتفون بالفرجة.
ولفتت الرابطة إلى أن "نسبة الأجر المتوسط الشهري في الجزائر يبقى الأضعف بالمقارنة مع الدول العربية، بصرف النظر عن أجور الموظفين المرتفعة في دول الخليج العربي، إذ تحتل الجزائر في هذا المجال المراتب المتأخرة بالمقارنة مع الدول الجارة على غرار تونس والمغرب". وتساءلت في هذا الصدد " كيف لرب عائلة راتبه شهري لا يتعدى 3 آلاف دينار جزائري و له 04 أطفال ، في حين أن العائلة الجزائرية تدفع من 5 آلاف إلى 10 آلاف دينار كمعدل لاقتناء ملابس خاصة بطفل واحد في ظل الوضع الراهن، سيما مع انخفاض قيمة الدينار؟".
وذكرت الرابطة أن "أسواق الزوالية في الأحياء شهدت إقبالا كبيرا بحثا عن الأسعار المنخفضة وشراء القديم" مضيفة أن "الأسر الفقيرة حجت إلى أسواق الملابس المستعملة كبديل عن تلك الجديدة، وهو ما يفسد على الناس الفرحة بالعيد لكونها مرتبطة بشراء الثياب الجديدة للأطفال بالذات".
ودعت الرابطة لمساعدة المعوزين لاقتناء ملابس العيد للابنائهم،عوض ان يكون "الشيفون" ملاذ العائلات الفقيرة لكسوة ابناءهم دون وضع أدنى اعتبار للأضرار الصحية والأمراض التي يمكن أن تنقلها هذه الملابس المستخدمة ،وأن تتحمل مسئوليتها تجاه المواطن الفقير الذي انهكه ارتفاع الاسعار في الجميع السلع ".
و حملت الرابطة الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، الحكومة "مسؤولية المعيشة الصعبة التي يعيشها المواطن الفقير الذي أنهكته ارتفاع الأسعار و خاصة منذ بدء الشهر الفضيل، مرجعة السبب إلى عدم استطاعة الأخيرة مراقبة السوق والسياسة التي تنتهجها اثر توقيعها على امتلاءات صندوق النقد الدولي" .