لجنة وزارية لحل اشكاليات «أراضي العرش»المستغلة بدون سند قانوني

وزير الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري عبد القادر بوعزقي ..يؤكد:

أكد وزير الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري «عبد القادر بوعزقي» بخصوص الأراضي المستغلة بدون سند قانوني (أراضي العرش) أنه تقرر خلال الجلسات الوطنية للفلاحة المنعقدة مؤخرا إنشاء لجنة تضم كل الأطراف الفاعلة من الإدارة و المجتمع المدني لدراسة مسألة هذا النوع من الأراضي المستغلة من طرف الفلاحين منذ سنوات طويلة وذلك من أجل ضبط منهجية محددة لتسوية كل الحالات المطروحة.قال وزير الفلاحة يوم الخميس أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات في المنشور الوزاري المشترك 1839 المؤرخ في 14 ديسمبر 2017 و المتضمن الاستفادة من العقار الفلاحي التابع لأملاك الدولة و المخصص للاستثمار في إطار استصلاح الأراضي عن طريق الامتياز مع التأكيد على حالة الأراضي المستغلة بدون سند قانوني (أراضي العرش).كما أعلن «بوعزقي « عن سحب القرار الحكومي الذي يسمح بتحويل عدد من الأراضي الفلاحية لاستغلالها في بناء وحدات سكنية في مختلف الصيغ، خصوصا في العاصمة. مشددا في الوقت ذاته على أن الدولة تعمل على حماية الأراضي الفلاحية وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة كما أكد» عبد القادر بوعزقي « إن دور قطاع الفلاحة يتمثل في السهر على إيجاد توازن بين حتميتين وهما الحفاظ على الإمكانات العقارية الفلاحية و مواكبة التنمية الاجتماعية عن طريق توفير الأوعية العقارية الضرورية لتجسيد المشاريع و ذكر الوزير في هذا السياق توسيع تشكيل لجنة تنشيط و توجيه الاستثمار الفلاحي للولايات إلى ممثلي الوكالة الوطنية للموارد المائية و الديوان الوطني للأراضي الفلاحية و شركة سونلغاز و بصفة استشارية ممثل بنك الفلاحة و التنمية الريفية للتأكد من حسن اختيار المحيطات و كذا منح اللجنة الولائية السلطة لاتخاذ القرار حسب الإمكانات العقارية المتاحة و النظرة الاقتصادية للولاية بالنسبة لوجهة المحيطات بتخصيصها حصريا أو أغلبيتها للاستثمار .