مديرية التجارة تحرر قرابة 1500 محضر في شهر

تواصل حربها على مضاربي السميد

حررت مديرية التجارة لولاية عنابة قرابة 1500 محضر في حق التجار الذين قاموا بمخالفات على مدار شهر من العمل الميداني لأعوان الرقابة.وحسب ما كشف عنه مصدر عليم ل «آخر ساعة» فإن مصلحة الجودة وقمع الغش حررت قرابة 600 محضر في حق التجار الذين وقف أعوان الرقابة التابعين للمصلحة على محاولتهم غش الزبائن، أما مصلحة الممارسات التجارية الخاصة بمراقبة الأسعار والمنافسة فقد حررت هي الأخرى خلال الأسابيع الأربع الماضية حوالي 600 محضر بالإضافة إلى غلق بعض المحلات، حيث كانت نسبة كبيرة من المحاضر في حق تجار الجملة والتجزئة للسميد الذين يبيعون هذه المادة الاستهلاكية بأسعار غير تلك المحددة قانونا باعتبار أن هذه المادة الحيوية مدعمة، إذا أوضح المصدر أن الحرب على المضاربين انطلق مع حلول شهر رمضان وهي ما تزال مستمرة، باعتبار أن العديد من التجار يصرون على البيع بأسعار مرتفعة رغم أن ذلك قد يكلفهم غلق محلاتهم وتحويل ملفاتهم إلى العدالة، باعتبار أن المحضر الأول الذي حرره الأعوان بحق المخالفين يتضمن غرامات مالية تتراوح بين 2 و20 مليون سنتيم، هذا ويتعلق السميد الذي يباع بسعر مرتفع بذلك الذي يتم إنتاجه على مستوى الولايات المجاورة والقريبة من ولاية عنابة، باعتبار أن المطاحن التي توجد داخل إقليم ولاية عنابة تمكنت المديرية من توجيه لها ضربات جعلتها تلتزم ببيع السميد وفق السعر المقنن، وما تجدر الإشارة إليه فإن العلامات الثلاثة التي يوجد عليها طلب كبير في ولاية عنابة يتم إنتاجها خارجها ويتعلق الأمر بعلامة «البركة» التي وصل سعر كيس 25 كيلوغراما من السميد إلى 1450 دينارا، علامة «كنزة» التي يتراوح سعرها بين 1400 و1450 دينارا وعلامة «بوصبيع» التي وصل سعرها أيضا إلى 1450 دينارا، رغم أن سعرها المقنن محدد ب 1000 دينار باعتبار أن الدولة تدعم من خزينتها السميد حتى يكون بسعر منخفض.