جمعية مكتتبي «عدل 2»تتهم مديرية السكن ب «خداعهم»

في قضية اختيار عين جبارة لبناء حصة 2000 سكن

اعتبرت جمعية مكتتبي «عدل» 2013 لولاية عنابة أن مديرية السكن لم تصارحهم بحقيقة سبب اختيار موقع عين جبارة من أجل بناء حصة 2000 سكن. حيث وجهت الجمعية رسالة شديدة اللهجة إلى السلطات المحلية بسبب قضية موقع عين جبارة التي قبل ممثلو المكتتبين طيها بعد اجتماعهم بمدير السكن أواخر شهر جوان الماضي أين أقنعهم بأن الأراضي المتبقية في المدينة الجديدة «ذراع الريش» صخرية ومن الأفضل استغلال الغلاف المالي الكبير الذي سيتم به تهيئة هذه المواقع الصخرية في بناء سكنات بعين جبارة وربح الوقت وهو الأمر الذي قبلته الجمعية ورأته منطقيا وذلك بعد أن عارضته بشدة في البداية، لكن الجمعية اكتشفت –حسب رئيسها- توفر قطع أرضية غير صخرية في المدينة الجديدة يمكن أن تنجز عليها حصة 2000 سكن، الأمر الذي جعلها أعضاء الجمعية يعتبرون أن مديرية السكن ممثلة في مدريها لم تقل لهم السبب الحقيقي لانجاز الحصة المذكورة في عين جبارة وليس «ذراع الريش»، خصوصا وأن وزير السكن عبد الوحيد طمار أعلن خلال زيارته لموقع المدينة الجديدة يوم الثلاثاء عن دمج القطب القديم ل «ذراع الريش» مع القطب الجديد لتصبح المساحة الإجمالية للمدينة 2071 هكتار، حيث أكدت الجمعية أن هذا الإجراء سيوفر قرابة 46 هكتار إضافي لإنجاز سكنات جديدة، حيث اعتبر رئيس الجمعية أن المكتتبين ظلموا من طرف المسؤولين عن قطاع السكن بولاية عنابة.
الجمعية رفعت شكوى رسمية إلى وزير السكن وطالبته بالتدخل
وربما هذه الاستنتاجات التي وصلت لها الجمعية دفعتها إلى تجاوز المسؤولين المحليين ورفع انشغالها إلى وزير السكن وذلك بعد أن استغلت زيارته للولاية يوم الثلاثاء، حيث قدمت له طلبا رسميا من أجل التدخل لحل قضية موقع إنجاز حصة 2000 سكن مرفقا بشرح مفصل عن هذه الحصة وعن سبب رفض الجهات الوصية المحلية إنجازها في مدينة «ذراع الريش»، وبالإضافة إلى هذه القضية فقد رفعت الجمعية عددا من المطالب إلى الوزير على رأسها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسريع وتيرة إنجاز المشاريع السكنية في مختلف المواقع، اطلاق مشروع 5000 سكن، تسوية وضعية المكتتبين الذين لم يدفعوا الشطر الأول، تسوية ملف أصحاب الطعون، بالإضافة إلى عدد من المطالب الأخرى التي تتعلق جميعها بانشغالات المكتتبين حول برنامج «عدل 2» الذي ما يزال مصيره مبهما.