تعاد حمى الاحتجاجات بولاية الطارف مع كل دخول اجتماعي من كل موسم، فبعد سلسلة من الحركات الاحتجاجية خلال هذه الصائفة حول أزمة مياه الشرب، جاء الدور الغضب السكاني خلال الأيام الماضية على خلفية توزيع السكنات الاجتماعية وإعانات برنامج السكن الريفي في ظل كثرة الطلبات على هذا النمط السكنيعلى اعتبار أن معظم أقاليم ولاية الطارف عبارة عن مناطق ريفية أمام ضعف حصة برنامج السكن الريفي التي استفادت منه الولاية خلال السنوات القليلة الماضية. أعلنت مصالح دائرة بوثلجة نهار الأربعاء الماضي عن قائمة المستفيدين من حصة 551 سكنا اجتماعيا ببلدية بحيرة الطيور أين استفادت مختلف شرائح المجتمع بالمنطقة من هذه الحصة السكنية بمن فيهم العزاب، كما امتصت هذه الحصة كذلك من طالبي السكن الريفي الذين حولوا طلباتهم مؤخرا إلى الاستفادة من برنامج السكن الاجتماعي وتتوفر فيهم شروط الاستفادة، حيث سجلت مصالح بلدية بحيرة الطيور حسب أحد نواب مجلسها أكثر من 1800 طلب الاستفادة من سكن ريفي على الرغم من أن كوطة البلدية الضعيفة من هذا البرنامج أين تم توزيع حصة 88 إعانة من السكن الريفي للسنة الماضية و20 إعانة هذه السنة في ظل تحويل معظم حصة برنامج السكن الريفي خلال الثلاثة السنوات الأخيرة لبلديات الشريط الحدودي بالولاية حسب إستراتيجية الحكومة في تنمية مناطق الشريط الحدودي إلا أن عددا كبيرا من طلبات السكن على مستوى جميع بلديات الولاية ترغب في البرنامج الريفي وهو النمط السكني الذي نجح بولاية الطارف منذ اعتماده سنة 2005 وخفف من أزمة السكن بالمنطقة أين وصل إجمالي الاستفادة من برنامج السكن الريفي بولاية الطارف منذ سنة 2005 إلى غاية شهر سبتمبر 2018 من حصة 27050 إلا بالمناطق الحضرية الكبيرة والمدن التي يطالب فيها ساكنوها ببرنامج السكن الاجتماعي لضعف الوعاء العقاري بهذه المناطق الحضرية، ومع توزيع عدد من الاستفادة من برنامج السكن الريفي ببعض مناطق الولاية وأخرى تعكف سلطات البلديات المعنية على تحضير قوائم مستفيديها، الأمر الذي أثار غضب وسخط من تم إقصاؤهم من الاستفادة ودفعهم إلى تنظيم حركات احتجاجية كتلك التي حدثت بقرية زورامي علي خلال الأسبوع الماضي وحركات أخرى سابقة، وبالرغم أن ولاية الطارف قد حققت في السنوات القليلة الماضية حصصا مهمة من برنامج السكن الاجتماعي منها الخاص بالقضاء على السكنات الهشة منها تسليم حصة 1071 وحدة سكنية السنة الحالية 2018 وقرابة 16515 وحدة سكنية قيد الإنجاز إلا أن عدد الطلبات لازالت في تزايد مستمر وتصنع الحدث في كل مرة من حركات احتجاجية تطمح السلطات الولائية إلى تخفيف هذه الأزمة عبر مختلف البرامج السكنية التي استفادت منها الولاية ليبقى نمط السكن الريفي على رأس البرنامج السكني المرغوب بولاية الطارف. وتجدر الإشارة إلى أن بلدية بحيرة الطيور وحسب أحد نواب رئيس مجلسها الشعبي بأنه مع جاهزية الحصة السكنية المتبقية من السكن الاجتماعي ل 170 وحدة سوف يتم القضاء نهائيا على طالبي السكن الاجتماعي بالبلدية على اعتبار أن عدد الملفات المودعة على مستوى الدائرة لا تتعدى 20 ملفا فقط.