أقدمت مجموعة من أصحاب التقاعد الجزئي من قطاع الجيش الوطني الشعبي صباح أمس الأحد على غلق المقر الإداري لبلدية بحيرة الطيور بالطارف احتجاجا منهم عن عدم استفادتهم من برنامج السكن الريفي.عرفت عملية احتجاج مجموعة من متقاعدي الجيش تعطل مصالح بعض المواطنين الراغبين في استخراج وثائقهم الإدارية من مصالح البلدية لفترة قاربت ساعتين من الزمن ليعود بعد ذلك موظفي البلدية لمزاولة مهامهم بعد تفاوض السلطات المحلية مع المحتجين الذين أقدموا على تنظيم هذه الحركة الاحتجاجية على اعتبار أن هذه الفئة ليس لديها الحق في الاستفادة من برنامج السكن الاجتماعي وفق التنظيم المعمول به للاستفادة من هذا النمط السكني على أن يكون المستفيد لا يتعدى راتبه الشهري 26 ألف دينار.من جهته أكد رئيس بلدية بحيرة الطيور في تصريح سابق أن المنطقة استفادت من 38 حصة من برنامج السكن الريفي وهي كوطة قليلة جدا حسبه إذا ما قورنت بعدد الطلبات المودعة للاستفادة من برنامج السكن الريفي ببلدية بحيرة الطيور وهو الأمر الذي دفع ذات المسؤول لتأخير توزيع هذه الحصة في انتظار أن تضاعف من طرف السلطات الولائية لتغطية نوعا ما جزء أكبر من الطلبات.وأمام ضعف حصة الاستفادة من برنامج السكن الريفي لبحيرة الطيور وارتفاع عدد الطلبات تبقى المنطقة على صفيح ساخن في انتظار التفاتة السلطات الولائية التي عجزت عن توزيع حصة 3000 سكن ريفي التي استفادت منها مع نهاية سنة 2013 بسبب إشكالية الوعاء العقاري.
