عبر عدد من سكان بلدية بحيرة الطيور عن استيائهم الكبير جراء رفض السلطات البلدية توزيع حصة 36 استفادة من برنامج السكن الريفي التي استفادت منها المنطقة مؤخرا بعد طول انتظار سيما بعد تزايد عدد ملفات طلب الاستفادة من برنامج السكن الريفي حيث فاق عدد الملفات المودعة لدى المصالح المعنية بالبلدية اكثر من 1000 ملف حسب ذات المصادر المطلعة، من جهته رئيس المجلس الشعبي البلدي اكد في تصريحه «لاخرساعة» حول حقيقة هذا الامر بانه لا يستطيع المجازفة بتوزيع هذه الحصة الضعيفة للسكن الريفي وينتظر التفاتة السلطات الولائية بمضاعفة «كوطة» بلدية بحيرة الطيور من برنامج السكن الريفي خاصة وان هذه الاخيرة تحوز اوعية عقارية كثيرة مما يؤهلها للاستفادة من أي حصة كبيرة تطرحها السلطات الولائية، مضيفا ذات المتحدث ان الافراج عن حصة 36 استفادة من برنامج السكن الريفي لن يتم الا بزيادة حصة السكن الريفي بما يعادل على الاقل ربع ملفات الاستفادة المودعة لدى مصالحه الخاصة ببرنامج السكن الريفي.وتجدر الاشارة الى ان حصة 3000 استفادة من برنامج السكن الريفي التي منحها الوزير الاول عبد المالك سلال خلال زيارته السنة قبل الماضية ظلت حبيسة لدى السلطات الولائية بحجة غياب الاوعية العقارية بعدد من بلديات الولاية لتجسيد هذا البرنامج مؤكدا المسؤول الاول التنفيذي بالولاية في عدة مناسبات ان عملية توزيع هذه الحصة من برنامج السكن الريفي لا تتم الا بعد الاطلاع على الاراضي الشاغرة والاوعية العقارية التي تحوز عليها كل بلدية للاستفادة من هذا النمط السكني غير ان هذه المعادلة سقطت في الماء بمجرد الكشف عن ارقام عملية توزيع برنامج السكن الريفي حيث استفادت مناطق حضرية وتشكو من ضعف الوعاء العقاري من حصة هامة من البرنامج في حين لم تستفد اخرى بالرغم من توفر العامل الاساسي الذي اشترطته السلطات الولائية لمضاعفة حصتها في برنامج السكن الريفي الذي قد يصنع صيفا ساخنا بعدة مناطق بولاية الطارف الى جانب أزمة مياه الشرب وباقي المشاكل التي يشهدها كل صيف الذي تكثر فيه الحركات الاحتجاجية وهو سيناريو مكرر من كل سنة بالطارف.
